يقول المثل «رب صدفة خير من الف ميعاد» فقد تزامن تقديم الاستجوابات مع الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير أو احتفالات هلا فبراير، والتي هي أشبه بالمزاد.. فهناك سباق بين الاعضاء في الاعلان عن تلك الاستجوابات وبطريقة مفاجئة وغير متوقعة مما يجعلها غامضة ومريبة في الهدف والمراد ومحاور الاستجوابات الركيكة هي خير دليل على ان المقصود منها ليس طرح الثقة بل المشاركة في حفلة وسيرك الاستجوابات لاثبات الوجود واستعراض العضلات في مشهد مكرر ومعاد.
كان المتوقع ان يكون اول استجواب هو استجواب النائب نواف الفزيع لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي وهو يهم شريحة كبيرة من المواطنين وهم المقترضون وكان يهدف لكشف الحقائق حول كل ما يتعلق بقضية القروض لأنه يتكون فقط من محور واحد وقد كان ينوي النائب تقديمه بعد ان يئس وغسل يده من الوصول الى حل في هذه القضية مع الحكومة نظرا لاصرار الوزير الشمالي على صندوق المعسرين.
استجواب النائب الفزيع هو باعتقادي لتبرئة الذمة لأن قضية القروض كانت قضيته الاولى ووعد ناخبيه بالذهاب الى ابعد مدى في هذه القضية ولو ان هناك قضايا اخرى فينبغي ان يتم استجواب الوزير الشمالي فيها وعلى رأسها الاستثمارات الخارجية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ولكن على الرغم من ان الاستجواب لم يكن ليصل الى طرح الثقة الا ان النائب سيد القلاف ابطل مفعوله من البداية وقبل ان يبدأ وكأنه يقول للوزير الشمالي ارقد وآمن وبصورة مفاجئة قدم النائب القلاف استجوابه لوزير المواصلات سالم الاذينة حول بعض التعيينات والترقيات في الوزارة وكان بالامكان التفاهم مع الوزير بدون تقديم استجواب.
اما النائب فيصل الدويسان فلم ينتظر التوصيات التي اقرها مجلس الامة فلي جلسة الانفلات الامني والتي تم تحديد فترة ثلاثة اشهر للرد عليها وفجر قنبلة من العيار الثقيل وهو ان وزارة الداخلية تتعامل مع شركة اسرائيلية وهو يهدف الى قضية اخرى لا علاقة لها بهذه القضية، اما النائب سعدون حماد فقد امطر وزير النفط بعشرات الاسئلة وضم اليه النائب عبدالله التميمي، وقد اعلن النائب التميمي انسحابه من الاستجواب بعد ان ادرك الغرض من وراء الاستجواب وانه ليس له علاقة بالمحاور!!
ان اعضاء المجلس الحالي هم واعضاء المجالس السابقة وجهان لعملة واحدة وهي التكسب السياسي من الاستجوابات وابتزاز الحكومة ولم يعطوا مهلة على الاقل ستة شهور للحكومة حتى يمكن الحكم على اداءها وهم الذين كانوا يتهمون اعضاء المجلس المبطل بالاستبداد والتسرع في التقدم بالاستجوابات.
مانشيت جريدة «الوطن» في يوم الخميس 14 فبراير كان ان الحكومة تقول نعم لرفع علاوة الاولاد من 50 دينارا الى 100 دينار اذا تم ادراج هذا الاقتراح على جدول جلسة مجلس الامة المقبلة وتوقيت هذا الخبر الذي يصادف عيد الحب (فالانتين)، يدل على ان هذه الموافقة هي عربون محبة من الحكومة للمجلس والآية الكريمة تقول: {واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} ولهذا على الاعضاء الذين قدموا الاستجوابات ان يسحبوها تعبيرا عن تقديرهم لموقف الحكومة.
ان زيادة علاوة الاطفال تعتبر عيدية الحكومة للمواطنين في العيد الوطني وعيد التحرير وعلى اعضاء مجلس الامة ان يشاركوا المواطنين افراحهم ويدرجوا هذا المقترح على جدول الجلسة المقبلة فهو افضل من كل استجواباتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع فلتكن هدية هلا فبراير علاوة الاطفال وليس الاستجوابات الخالية من الدسم.
أحمد بودستور
abodstor@alwatan.com.kw
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق