كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن جميع المرشحين المتهمين بقضايا تتعلق بمخالفة قانون الجزاء ومنها شراء الأصوات أو أي جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو أيا ممن قدمت بحقهم طعون بسلامة ترشحهم في حال وصولهم لمجلس الامة، يحتاج استكمال إجراءات تقاضيهم الى طلب رفع الحصانة عنهم في المستقبل.
ولفت الفيلي الى أنه في جميع الحالات السابقة، وفي حال صدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم في قضايا شراء أصوات أو جنح مخلة بالشرف والأمانة أو عدم انطباق شروط الترشح عليهم «فإن خضوعهم لقواعد إسقاط العضوية الواردة في نص المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، لا يتم الا بناء على طلب من الحكومة بنفاذ الحكم وتصويت وموافقة المجلس عليها، وإلا فإن عضويتهم قائمة».
وقال الفيلي «في البداية وعند الحديث عن قضايا شراء الأصوات المقيدة بحق عدد من المرشحين، لابد من الاشارة الى أننا في هذه القضية أمام جريمة وفق قانون الجزاء، وهي من اختصاص محكمة الجزاء وبالتالي فإنه في حال صدور أحكام نهائية على مرشحين أو من أصبح منهم نائبا في مجلس الامة، فإن هناك عقوبات لهذه الجريمة وفق ما أوضحها صريح القانون ولكن استكمال درجات التقاضي يحتاج الى تقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية وفي حال صدور أحكام نهائية بثبوت الجريمة، فإن المجلس هو من يملك تطبيق قواعد إسقاط العضوية وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس وبالتالي التصويت على إسقاط عضوية المدان من عدمه خاضع لقرار المجلس».
وتابع الفيلي «وكذلك من تم الطعن بسلامة اجراءات ترشحه فإنه في حال ثبوت عدم سلامتها بحكم نهائي يحتاج أيضا لتصويت المجلس على إسقاط عضويته ناهيك عن حاجة السلطة القضائية الى موافقة المجلس على طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه لاستكمال إجراءات التقاضي، وبالتالي في كل حال لتنفيذ الأحكام وإخضاعها لقواعد إسقاط العضوية في الحالات السابقة لأي نائب لابد وأن يمر عبر موافقة المجلس لإسقاط هذه العضوية وإلا أصبحت قائمة وكأن الحكم لم يؤثر بعضويتهم».
وأوضح الفيلي أن «هذا الاجراء لا شك يكشف عن خلل في قواعد إسقاط العضوية، والواجب عدم اخضاعها لقرار المجلس وإنما ينبغي إخضاعها للحكم القضائي بشكل مباشر أي أنها تخضع للحكم ونافذة من صدوره وكذلك نحن بحاجة الى إعادة النظر في آلية طعون سلامة العضوية وفترة تناولها».
قم بكتابة اول تعليق