تقدمت النائبة صفاء الهاشم بعدد من الاسئلة الى وزير المالية قالت في مقدمتها: صدر القانون الخاص بصندوق الاسرة لمعالجة فوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين (والمنشور في الجريدة الرسمية) رقم (104) لسنة 2013، متضمنا الزام البنك المركزي بإنشاء وحدة الشكاوى لكل عملاء البنوك الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع بنوكهم فيما يخص صندوق الاسرة والتسجيل فيه وصعوبة اصدار شهادات مديونية. وقد اعلن البنك المركزي انه بصدد الاعلان عن الخط الساخن لخدمة العملاء ولم ير النور حتى الآن، وبناء على ما تقدم يرجى افادتنا بالآتي:
1- هل قام البنك المركزي بإنشاء وحدة الشكاوى (لكل عملاء البنوك) الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع بنوكهم فيما يخص صندوق الاسرة والتسجيل فيه واصدار شهادات مديونية؟
فإذا كانت الاجابة «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من قرار الانشاء وآلية التنفيذ واذا كانت الاجابة «بلا» يرجى تزويدي بالاسباب.
2- صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ولم يتم نشرها ولو حتى من باب الشفافية على الاقل.
لذلك يرجى تزويدنا بنسخة من اللائحة وافادتنا بتاريخ صدورها، واسماء اعضاء اللجنة المكلفة بتشكيل وصياغة اللائحة التنفيذية وتزويدنا بنسخة منها.
3- هل قام البنك المركزي بدوره الرقابي للعمل على التطبيق كل ما ورد في هذا القانون؟
4- هل قام البنك المركزي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه البنوك التي لم تطبق هذا القانون؟
ان كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدنا بالكتب والمراسلات التي تفند ذلك مع أسماء البنوك المخالفة.
5- هل صدرت توجيهات من وزير المالية للبنك المركزي تطالب البنك بضرورة تطبيق قانون صندوق الاسرة على البنوك المحلية ومراقبتها؟ اذا كانت الاجابة «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات المتبادلة بهذا الخصوص.
-6 ورد الى علمنا بطلبكم لادارة الفتوى والتشريع بالرأي القانون حول 680 عميلا تقليديا لدى عدد من البنوك الاسلاميين يطالبون بالدخول تحت مظلة «صندوق الاسرة» علما بأن تعهد وزير المالية الاسبق ومحافظ البنك المركزي الحالي اثناء اجتماعات اللجنة المالية تعهدا بوجود الحل، وعلى اعتبار ان قروض هؤلاء المواطنين كانت وما زالت تقليدية ولا ذنب لهم بقيام البنوك والشركات التي تعاملوا معها بالتحول الى مصارف اسلامية، لذلك يرجى افادتنا حول الاجراء الذي اتخذه محافظ البنك المركزي الحالي لذلك، وان لم يتخذ اجراء لماذا تمت المماطلة بهذا الشأن منذ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
-7 يرجى تزويدنا بإحصائية عن الارقام وعدد المواطنين الذين تقدموا بالطلبات مقابل من تم قبول طلباتهم مذكور فيها حجم المديونيات، والنسبة المئوية من اجمالي عدد الطلبات والنسبة المئوية من اجمالي الطلبات لكل بنك على حدة.
-8 يرجى افادتنا عن اسباب رفض بنك البحرين والكويت عن قبول طلبات المواطنين كاملة.
-9 يرجى التحديد كتابيا العقبات والعراقيل الحالية التي يواجهها المواطنون من قبل البنوك وهل تم عمل تقرير شهري أو دوري بذلك؟ ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه التقارير.
قم بكتابة اول تعليق