انطلقت منذ قليل ندوة نائب مجلس الأمة السابق محمد الصقر “الكويت إلى أين؟” في ديوانه بمنطقة الشامية، وذلك بمشاركة شخصيات وفعاليات سياسية عديدة، منها عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، حسن جوهر، مرزوق الغانم، معصومة المبارك، صالح الملا، أسيل العوضي، مشاري العصيمي، عبدالمحسن المدعج، أحمد المليفي، يوسف الشايجي، أنور جمعة، أحمد العبيد، محمد بوشهري، راكان النصف، وذلك للحديث عن المشهد السياسي الراهن.
بداية، قال النائب السابق محمد الصقر :”لقاؤنا هنا اليوم ليس تأييداً للحكومة، لأن هذا يحتاج إلى جرأة هي الانتحار أو ما يقاربه.
لقاؤنا هنا اليوم ليس معارضة للحكومة، لأن هذه المهمة أسهل بكثير من أن نجتمع من أجلها أو نحشد لتأكيدها.
لقاؤنا هنا اليوم ليس تقليداً لمليونيات الميادين في عواصم الربيع العربي، وليس رداً على ألفيات الساحات في الكويت، فنحن أقوى من أن نحصر جهداً في رد الفعل، وأنبل من أن نسعى لزيادة الانقسام وتأجيج الخلاف.
لقاؤنا هنا اليوم هو رسالة إلى كل من يهمه الأمر، بأن الساحة السياسية الكويتية ليست ملك طرف واحد، مهما حاول هذا الطرف أن يخفي خلافاته الأساسية وتضارب مصالحه القريبة والبعيدة.”
واضاف الصقر :”لقاؤنا اليوم هو رسالة إلى كل من يهمه الأمر، بأن الحقيقة ليست حكراً على أحد، وأن احتكار الحقيقة هو أخطر أشكال الاحتكار، وأن الوطنية ليست قصراً على مجموعة مهما كانت وأياً كانت، فالمواطنون جميعاً وعلى اختلاف توجهاتهم السياسية، وتنوع قبائلهم وطوائفهم وعائلاتهم، وبصرف النظر عن مسؤولياتهم الرسمية أو غير الرسمية، هم على مستوى واحد من المسؤولية الوطنية، ولا يرتفع مستوى أحدهم في هذه المسؤولية إلا بقدر ما يقدم للكويت من تضحيات وخدمات، فأكثرنا وطنية أكثرنا خدمة للوطن، وأصدقنا مواطنة أصدقنا حرصاً على الوحدة الوطنية.”
وتابع :”لقاؤنا اليوم هو رسالة إلى كل من يهمه الأمر، بأن القرار الكويتي الوطني لا يمكن أن يختطف بالغلبة، ولا يمكن أن يستند إلى ارتفاع الصوت، ولا يمكن أن يعتمد على انخفاض مستوى الحوار، القرار الكويتي الوطني لابد أن يكون حصيلة التوافق القائم على الحوار السليم والمنطق الصحيح واحترام الآخر.
أما منهج الطعن في الوطنية، والتشكيك في الذمم، وإثارة الحساسيات لتبرير الإبعاد والإقصاء، فهو منهج لا يؤدي إلا لانهيار الأوطان وزوال الدول، مصلحة الكويت لا تعرف بالأشخاص، بل وطنية الأشخاص تعرف من خلال مصلحة الكويت.
اعرف مصلحة بلادك تعرف من يعمل من أجلها، مبيناً ان لقاء اليوم رسالة إلى كل من يهمه الأمر، بأننا سئمنا إطلاق الاتهامات دون سند، والتشكيك في الأهداف والنوايا دون حجة، وأننا مللنا التعامل مع الكويت وكأنها بقرة حلوب أو مركب غارق أو كيان مؤقت. لقد وصل الخنجر إلى النحر، وأضحى المستقبل بلا رؤية، وأخطاء الحكومة على كثرتها لا تبرر أبداً خطايا الطعن بالدستور والطعن بالقضاء والطعن بمؤسسات الدولة وشرعيتها.
وختم الصقر قائلا:”عام 1990 أصبحنا مهاجرين، ووجدنا في العام كله أنصاراً، لأننا كنا صفاً واحداً، الطريق الذي نسلكه الآن أخشى أن يعيدنا إلى الهجرة مرة أخرى، وهذه المرة لن نجد أنصار الأمس، لأننا وللأسف الشديد كرسنا فرقتنا، وشككنا في قيمنا، وأثبتنا أن الديمقراطية الكويتية أضحت تفتقد الديمقراطيين.
إن الحرائق من حولنا والخلافات بيننا فلنتقِ الله في وطننا.
.من جهته، اكد النائب عبدالله الرومي ان هذا التجمع لما كان سيكون لولا نضال العم القطامي ورفاقه رحمه الله
وقال الرومي ان البلدان المتحضرة تقاس بنزاهة وسيادة القضاء، والمحكمة الدستورية انتصرت لسيادة القانون ولم تجامل السلطة، معبراً بقوله”: في ظل التشكيك بالقضاء بعد ٤٥ سنة من الديمقراطية بت أخشى على بلدي”
وتساءل الرومي من يطالب بعدم حل المجلس الا بعد مرور سنتان، أقول له لو عادت قضية مثل الايداعات هل سننتظر سنتان لحل المجلس؟، مضيفاً ان التعديلات الدستورية لا تكون بكتابة ورقه وتجميع تواقيع النواب، مناشداً سمو الامير بوضع حد لهذه المشاحنات التي تضعف الحكم.
مشاري العصيمي وقال: المحكمة الدستورية تحصنت بالدستور وأكدت حياديتها بعد ابطال مرسوم حل المجلس وونحيي رجالها فالانتصار للمحكمة الدستورية واجب وطني.
واضاف العصيمي: لا يمكن القبول بعودة مجلس 2009 الساقط شعبيا.
من جانبه، قال النائب السابق المحامي مشاري العصيمي ان حكم الدستورية حكم تاريخي وكلنا نقف معه وان الحكم نقله نوعية واسترد قوة القانون بغض النظر على المخاسر والمكاسب فهذا المكسب الحقيقي، مضيفاً ان لجنة فحص الطعون في السابق استنسخت حكم من مصر للرد على الطعون التي قدمناها ضد القواتين غير الدستورية في الثمانينات.
واضاف العصيمي أحيي رجالات القضاء ونضع ايدينا بايديهم، وارجو ان يستمروا بالمحافظة على القانون، مبيناً ان تعديل الدستور لا يكون بالتلاعب في عواطف الناس او الاستفراد في التعديل بل بتهيئة الأجواء الملائمة، خاتماً بقوله:” مجلس ٢٠٠٩ لن يعود فهو ساقط شعبياً”
من جانبه، وجه النائب السابق عادل الصرعاوي رسالة الى الشباب:” لا تتركوا أحداً يفكر عنكم، فانتم امل الوطن”، داعياً بقوله:” الهم احفظ الكويت من كل مكروه”.
واكد قال النائب حسن جوهر ان الكويت تتسع للجميع مهما اختلفنا والدوائر تدور فلا نلغي بعضنا بعضاً، متسائلاً:” أقول لمن يطالب بحكومة شعبية دون تصور حقيقي وكامل، لو عاد القبيضة في المجلس المقبل هل سترضى ان تشكل الحكومة منهم؟ ومتى ما أقرينا قوانين استقلال القضاء والنزاهة وغيرها من أمور هامة بعدها نفكر بالحكومة الشعبية؟”
وقالت النائبة الدكتورة اسيل العوضي:”نحن ممتنين للعم القطامي والدكتور الخطيب ورفاق دربهم الذين ناضلوا من أجل ما نعيشه من حريات الآن”، مضيفة ان الدستور يقول الحكم لآل الصباح والسيادة للأمة وما نراه الان هو الحكم لآل الصباح والسيادة لابناء الأسرة الذين يتصارعون للوصول إلى الحكم.
وتابعت العوضي: من المؤسف ان نرى اليوم نائب مخضرم يطالب باستقلال القضاء ويعارض الفساد يذهب لصاحب القرار يقول له “ردوا ولدكم محد يضبطكم الا هو”، متسائلة ودي أعرف شعور المرحوم العم جاسم القطامي وهو يشاهد من يقول عن حكم الدستورية التاريخي انه انقلاب على الدستور”.
واضافت ان السلطة عندما ضربت النواب وجدت نواب يبررون لها،دارت الأيام لتمارس الأغلبية بالمجلس المبطل نفس الأسلوب،الأغلبية عندنا تعنى الرقم للاسف، مضيفة ان الحكومة والاغلبية تناسوا بان هناك مبادئ عامة وحقوق انسان تحترم سواء كانوا أغلبية أو أقلية، خاتمة :”طالما مر علينا زمن فيه رجال أمثال القطامي والمنيس والخطيب ورفاقهم.. سيمر علينا زمن فيه وجال ومساء يساوونهم في المبدأ والنضال”.
من جانبه، عبر النائب صالح الملا ان الكويت للجميع نعم، ولكنني لن أتفاهم مع من لا يضع الكويت نصب عينه، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في استبدال مشروع عبدالله السالم “الدولة” إلى مشروع حكم
وبين الملا ان الجميع مسؤول عن الفوضى بالشارع والضرب بالسلطة كالضرب بالميت فهو حرام، مبينا ان قانون استقلال القضاء حاس في اللجنة التشريعية سنوات بالرغم من ان من يطالب باقرارة اليوم كان عضوا في اللجنة.
واضاف ان الشباب الوطني عندما خرج الى الارادة للمطالبة بحقوقه رد عليه النواب بتعديل المادة الثانية، مبينا ان التعديلات الدستورية حق للنواب، لكنه لا يتم في الجواخير والشاليهات بل عبر مجلس الأمة ووفق القنوات الدستورية.
وعبر الملا عن اسفه قائلاً:” سكتنا وايد وخونوا نص الشعب هذا صاحب مناقصات وهذا دم ازرق وهذا وردي.. طيب وبعدين؟ ملينا!، قبل ان تتضايق من الفوضى افتح قلبك للجميع دون تخوين أحد واطرح مشروعك وبرنامجك قبل الكلام، مضيفا بقوله :”ان نقبل ان يكون رجل الشارع لا يدري وين رايحين، لكن مو مقبول يا سمو الأمير انك انت لا تدري وين رايحين”
وقال النائب مرزوق الغانم :”حضوري اليوم تأكيد على احترام القضاء وحكم المحكمة الدستورية رافضا اعتباره منعدما”، مبينا ان العملية ليست عملية فهلوة بل هي قوانين نقبل بها سواء كانت على هوانا او لا.
واشار الغانم الى انه عندما صدر حكم الدستورية في قانون التجمعات صفقنا له،حكم الدستورية في رئاسة مجلس ٩٦ صفقنا له..لماذا يعترض البعض اليوم؟لانه مو على هواه!، متسائلاً:” اين قانون استقلالية القضاء والوحدة الوطنية والنزاهة ومنع النواب من ريارة الوزراء لتمرير المعاملات ! من يملك الاجابة”
ووجه الغانم رسالة قائلاً:” الى ذرية مبارك باستثناء سمو الأمير اقول لهم ان الناس تسألكم “تبون الحكم ولا بايعينه؟”.. تمسكوا بالدستور والقانون والنظام” مضيفاً:”يا ذرية مبارك، الناس تشوف بعض عيالكم يقتحم وهو خطأ ولا يطبق عليه القانون وفي المقابل اخرين يقتحمون وهو خطأ ايضا ويطبق عليهم القانون!”
وتابع:” اقولها بصراحة يا سمو الأمير، هناك “شرير” من ذرية مبارك يسعى للانقلاب على الحكم مع مجموعة ستظهر في أخر فصل من فصول الفوضى الحالية، اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد، اوقفوا عيالكم وطبقوا القانون”
وزاد:” الخطاب الفئوي يكسب انتخابياً ولكنه يهدم وطن، ادعو ابناء الوطن للتمسك بالوحدة الوطنية”، مضيفاً ان سكوتنا على الشتائم ضدنا هو ترفع وعزة، ولكن قسما بالله اننا نعرف لغتكم التي تستخدمونها “واحذروا الحليم
وختم قائلا:” يقولون انتم اصحاب الدماء الزرقاء، اقول لهم ان احنا اصحاب الدماء التي روت الكويت للمحافظة على استقلالها ودستورها، منوهاً :”اقول للبعض ان تجمع اليوم هو تجمع الوطنييين من ابناء “الكويت.
قال وزير التربية وزير التعليم العالي والنائب السابق احمد المليفي ان المليفي :”نعلم ان هناك اطراف من السلطة يحاربون المؤسسة الدستورية ولكن ان تأتي من هم يحافظون على الدستور خطرة جداً، مبيناً انه منذ اعلان هذه الندوة بدأوا الشبيحة بمحاربة لابعاد كل مخلص وعقل نير عن الساحة، خاتماً بقوله:”ان الكويت في خطر ومستقبل ابنائنا في خطر”.
من جهته، نعى الامين العام للمنبر الوطني الديمقراطي يوسف الشايجي الشعب الكويتي بوفاة الرمز الوطني الكبير العم جاسم القطامي، معزياً اسرته الكريمة.
وقال الشايجي اذا ظلينا في الخصومات لن نحل شيء، واولى الاستحقاقات هو احترام القانون، مبينا ان حل مجلس ٢٠٠٩ وتشكيل حكومة جديدة هي استحقاقات مطلوبة.
واضاف الشايجي مطلوب حكومة كفاءات لا حكومة ولاءات، مبينا انه من المطلوب السعي بشكل جاد لانشاء هيئة مستقلة للانتخابات، خاتماً بقوله :”الدوائر الحالية جاءات نتاج حراك شعبي واي تعديل عليها “يجب ان تأتي من ممثلي الأمة
من جانبه، اكد نائب الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي انور جمعة الكويت تعيش اليوم تراجع حاد على كافة المستويات، مبيناً ان الحكومة هي علتنا الأولى، هي أسرة تختار من غير ابناءها لتمرير مصالحها وليست حكومة بالحقيقة.
واضاف ان ابناء الاسرة الطامعين هي علتنا الثانية اما النواب هم علتنا الثالثة، لافتاً الى ان ٣٥ نائب لم نرى منهم الا تفريغ للدستور والوقوف ضد بالقضاء.
واشار جمعة الى ان التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي سيطرحان برنامج اصلاح سياسي واقتصادي كامل غداً بمؤتمر صحافي الساعه ١٢ ظهراً، مبينا ان الصقر خلال ٣ شهور طرح اهم ٣ قوانين في مجلس ٢٠١٢ في وقت كان نواب الاغلبية يبحثون في أمور هامشية.
من جهته، اكد رئيس جمعية حماية المال العام احمد العبيد ان امامنا طريقين للتغيير، اما الطريق السلمي او الوعر الذي سيكون كلفته عالية جداً علينا، مضيفاً انه يجب ان يكون للطبقة الوسطى والشباب حق المشاركة في اصلاح البلد.
من جانبه قال الناشط السياسي المهندس محمود بوشهري ان النائبين محمد الصقر ومرزوق الغانم تجار ابناء تجار وانا لدي وطن يجب ان اقف معه، مبيناً ان مثل ما عندنا نواب تضخمت ارصدتهم عندنا نواب سرقوا جهد ومطالبات الشباب.
من جانبه، اكد الناشط السياسي راكان النصف ان اليوم لا نقف كأقلية أو أغلبية لنهاجم بعض، بل نقف خوفا على البلد، مبينا ان صراع الأسرة أوصلنا إلى فشل الدولة وانتشار الفوضى
واكد النصف ان أبناء الأسرة استخدموا مؤسسات الدولة لتكسير بعضهم بعض دون اي اعتبار لتكسيرهم البلد، داعياً الأغلبية الى ان تعي بان هذا الشعب متنوع وفخور بتنوعه السياسية والمذهبية