أكدت مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه ليس هناك ما يمنع من تلبية الوزير دعوة اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة تقرير البنك المركزي حول تكلفة إسقاط فوائد القروض.
وبسؤال المصادر عن سبب عدم إبلاغ الشمالي اللجنة بموافقته على تلبية الدعوة الموجهة له حتى نهاية دوام الخميس الماضي، أوضحت المصادر ان الوزير في مهمة رسمية بالقاهرة وبسبب عدم اطلاعه على الدعوة لم يتم إبلاغ اللجنة بحضور الوزير.
وردا على سؤال حول «الحل التوافقـي» الذي تسعى السلطتان إلى التوصل إليه ومدى قناعة الشمالي بذلك، كشفت المصادر أن تقرير البنك المركزي رصد بدقة شديدة تكلفة اقتراح إسقاط الفوائد والذي تم تنفيذه بناء على طلب الشمالي نفسه ولذا فالمنطق ان يتمسك الوزير بالتقرير، مستطردة بالقول إن حضور الاجتماع وتبادل الآراء من خلال الحوار المفتوح يمهد للاتفاق على المعالجة العادلة التي تحقق أهداف السلطتين.
هذا، وقالت المصادر ان المجلس سيدرج الجدول الزمني للأولويات في جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت عليه.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق