سامي النصف: التعديل الواجب للدستور

لم يبق من دستور الآباء العظام إلا عظام يتاجر بها بعض الأبناء ويسترزق منها الباشوات وعليه وحتى ينطبق حال الدستور النظري مع الحال العملي القائم ولا نبقى على خديعة وأكذوبة لا يرضاها الآباء المؤسسون، نقترح أن يتم تعديل بعض مواد الدستور إلى الآتي:

المادة 2: «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.. متى ما وافق ذلك الأهواء».

المادة 6: «النظام السياسي في البلاد ديموقراطي، السيادة فيه للدينار مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة سيادة الدينار على الوجه.. غير المبين بالدستور».

المادة 8: «لا تصون الدولة دعامات المجتمع وتتكفل بعدم الأمن ونشر القلق وعدم الطمأنينة وتخل بتكافؤ الفرص بين المواطنين.. لصالح الباشوات».

المادة 10: «تتعهد الدولة بالتفريط في النشء ورميه للاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

المادة 11: «تسلب الدولة المعونة المقررة للمواطنين في حال الشيخوخة والإعاقة ويتم منحها لمن يدعي زيفا الإعاقة الصحية الكاذبة بقصد الاستيلاء على الأموال العامة وتتعهد الدولة بترقيته ودعمه».

المادة 15: «لا تعنى الدولة بالصحة العامة للمواطنين ويتم إرسال غير المحتاجين للعلاج بالخارج».

المادة 17: «لا توجد للأموال العامة حرمة، وسرقتها واجبة على كل مسؤول.. من استطاع إليها سبيلا».

المادة 20: «الاقتصاد الوطني أساسه العمولات والرشاوى للباشوات والفتات لباقي شرائح المجتمع وهدفه الأسمى.. تحقيق حلم إفقار واحتقار المواطنين».

المادة 23: «تشجع الدولة التعاون والادخار.. التعاون على السرقة وتسليم المدخرات لـ.. الباشوات».

المادة 26: «الوظاىف العامة حكر على بعض المسؤولين وتستهدف.. زيادة ثرواتهم الخاصة».

المادة 28: «الناس ليسوا سواسية في الكرامة الإنسانية، والتمييز بينهم واجب بسبب الجنس والأصل والفئة والدين والمذهب».

المادة 29: «الحرية الشخصية.. غير مكفولة».

المادة 37: «للمساكن حرمة إلا أنه يجوز دخولها عنوة بغير إذن أهلها و.. خارج إطار القانون».

المادة 38: «حرية المراسلة البريدية والهاتفية غير مصونة ويحق التنصت والتسجيل الهاتفي دون إذن من قبل المسؤولين في مكاتبهم ثم اتهام الآخرين بما قاموا به».

المادة 40: «يحق للدولة أن ترغم الكويتي على أن يصبح عاطلا عن العمل وأن تحوله من البطالة إلى.. البطانة السيئة».

المادة 43: «لا يملك الأفراد حق الاجتماع بإذن أو بدونه ويجوز لقوى الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة دون إذن للتنصت والتسجيل».

المادة 44: «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.. ثم اختيار السجن الذي يريده وتحمل تبعات الكتابة والتوقيع».

المادة 46: «الهرب من الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف لغير المواطنين ينظمه القانون».

المادة 48: «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت عدا.. منضوي تحالف الباشوات».

المادة 49: «تقوم اللعبة السياسية في الكويت على.. تجاوز السلطات للسلطات ورشوة السلطات للسلطات و.. تعاركهم لا تعاونهم».

>>>

آخر محطة: (1) نستكمل في إحدى المقالات اللاحقة مقترح التعديل الواجب لبعض مواد الدستور كي يتطابق مع ما هو مكتوب.. مع ما هو قائم!

(2) العزاء الحار للشعبين الشقيقين المصري واللبناني على ضحايا جرائم الانفجارات الشنعاء التي تمت على أراضيهما

 

 

[email protected]
المصدر جريدة الانباء

FACEBOOK
TWITTER
Whatsapp

قم بكتابة أول تعليق

أرسل تعليقك

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*