قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه على الرغم من أن المساعدات العسكرية لمصر التى تبلغ 1,3 مليار دولار تبدو كأنها مبلغ زهيد بالمقارنة بالاقتصاد المصري الذى يبلغ 256 مليار دولار لكن هذه المساعدات تعد مدخل رئيسي لحصول القاهرة على الأسلحة المتطورة.
وعلى الجانب الآخر، أكد متخصصو المشتريات العسكرية فى الكونجرس، أن قطع المساعدات العسكرية سيورط الإدارة الأمريكية فى معركة تعاقدية مع شركات الأسلحة الأمريكية فبينما ترتبط مصر بعقود مع هذه الشركات حتى عام 2018، بموجب ائتمان نقدى تعهدت به واشنطن، فإن إلغاء الصفقة سيجبر الحكومة الأمريكية على تحمل عقوبات تبلغ 2 مليار دولار.
وتقول الصحيفة، أن تقلص النفوذ الأمريكي على الجيش المصري لم يكن مفاجأة لدبلوماسي ومسئولي الولايات المتحدة، الذين حذروا رؤساءهم فى واشنطن لسنوات.
قم بكتابة اول تعليق