الحكومة المقبلة هي الحصان الرابح بالنسبة للخروج من المأزق السياسي الحالي إذا نسجت خيوطها بأيد ماهرة بعيدا عن الطرق التقليدية في اختيار مكوناتها، وإذا لم تتمكن تلك الحكومة من طي الملفات العالقة فإن الأزمة ستزداد عمقا، خاصة مع وجود خصوم شرسين يقاطعون الانتخابات مثل كتل العمل الشعبي والتنمية والإصلاح والوطني.
ورغم أن السلطة التنفيذية هي من يفترض بها قيادة العمل السياسي والتنموي في البلاد حسب الدستور الكويتي، فإنها تخلت عن ذلك الدور خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، وصارت الحكومة المقبلة هي السد الوحيد أمام الفوضى العارمة، فإذا نجحت وهذا أملنا تمكنت من سحب البساط من تحت الآخرين وإذا أخفقت لن تجد لها أبا واحدا.
التيار الوطني بكافة مكوناته، والحركة الدستورية الإسلامية، والتجمع الإسلامي السلفي، يقاطعون الانتخابات المقبلة، وهذا تحد يضاف إلى التحديات العالقة حاليا مما يتطلب حكومة من نوع خاص تستطيع أن تخلق واقعا جديدا دون مشاركة تلك التيارات، يلمس المواطنون من خلاله حجم التغيير الجديد والقدرة على استبدال أجواء الأزمات السابقة بأجواء أكثر استقرارا وإنجازا.
هناك مشروع الإصلاح السياسي وهو استحقاق تتطلبه المرحلة الحالية ويتضمن ترتيبا من أجل إشهار الجماعات السياسية، كما ورد ذكرها في الدستور الكويتي، حتى نخفف من وطأة الفوضى التي تمر بها الساحة السياسية حاليا، كما أن هناك قانونا انتخابيا بحاجة إلى مراجعة تضمن العدالة في التصويت وإزالة الفوارق الكبيرة من دائرة إلى أخرى، بالإضافة إلى إعادة النظر في البنى الحكومية القائمة.
هناك حاجة ماسة إلى مبادرة يمكن الالتفاف حولها شعبيا وهي بحاجة إلى يد الجراح الماهر الذي يقوم ببلورة مضمونها، فليس من الممكن أبدا الخروج من هذه الأجواء المحتقنة إلا باختراق جذري للواقع السياسي، كما حدث مع الشيخ الراحل عبدالله السالم طيب الله ثراه، فالدول لا ترجع أبدا للوراء والتاريخ كذلك، ولا بد من أن يكون هناك مثل تلك المبادرة.
قضايا الإسكان والصحة والتعليم يمكن حلها بجرة قلم مادامت الأموال اللازمة متوفرة وكذلك الكوادر القادرة على متابعتها، والقطاع الخاص الكويتي أثبت طوال السنوات الماضية أن لديه القدرة على المساهمة وبقوة في حل المشاكل العالقة، ويكفي أن نوفر الأراضي والتمويل اللازم لبناء مدن إسكانية متكاملة وبناء مدن صحية وتعليمية تتناول كل الحاجات الفعلية للمواطنين.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق