قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل الماجد أن استراتيجية البنك الجديدة التي أطلق عليها اسم” استراتيجية 2020 ” والتي ستبدأ في عام 2015 تستهدف الانطلاق إلى الأسواق الخارجية والبحث عن فرص جيدة للاستثمار .
وأوضح في لقاء مع قناة CNBC عربية اليوم ان استراتيجية البنك الحالية والتي مضى منها 3 سنوات قد استطاعت بفضل الله ثم بفضل موارد البنك البشرية من تحقيق أهدافها وأهمها العودة للربحية منذ عام 2010 والحفاظ على النمو المستمر والعودة مرة أخرى إلى توزيع الأرباح وهو انجاز ساهم في تحقيقه دعم المساهمين الذين ساندوا البنك طوال الفترة الماضية .
ونوه إلي نجاح البنك في تحقيق الكثير من الأهداف الخاصة باستراتيجيته التي وضعها للفترة من 2010 إلى 2014 والتي تعتمد على توسيع قاعدة الأعمال و الاعتماد على الأنشطة المصرفية بما تشملها من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية تلبي كافة احتياجات الأفراد والشركات مع التأكد من المحافظة على جودة الأصول وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية ومواصلة السياسة المتحفظة في بناء المخصصات.
وأضاف الماجد أن ما يؤكد ذلك هو ارتفاع حصة البنك السوقية من عمليات التمويل في السوق المحلى إلى 4.7% كما في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة مع 2.3% نهاية ديسمبر 2009 .
وأوضح الماجد ان أرباح البنك التشغيلية بلغت حوالي 30 مليون دينار خلال عام 2012 وتم تجنيب حوالي 20 مليون دينار كمخصصات حيث تم الإعلان عن صافي ربح حوالي 10 ملايين دينار بنسبة نمو 25 ٪ عن العام السابق له مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5 % أسهم منحة .
وحول إجمالي القروض المتعثرة قال الماجد أنها لا تتجاوز 1.9 % من إجمالي محفظة القروض بينما تبلغ نسبة تغطية نسبة تغطية المخصصات 133 ٪
وردا على سؤال حول خطة الفروع للبنك قال الماجد أن استراتيجية البنك تضمنت الوصول الى 30 فرعا بحلول نهاية العام 2014 وهو ما بات قريبا من التحقيق في ظل وصول عدد الفروع حاليا الى 22 فرعا وسيتم خلال العام الحالي افتتاح 6 إلى 7 فروع جديدة غالبيتها في المناطق السكنية .
وأضاف أن الوصول إلى هذا الرقم يعنى أننا إن شاء الله سوف نتجاوز الرقم المحدد في الاستراتيجية وسيكون لدى البنك أكثر من 30 فرعا بنهاية العام المقبل .
وحول العلاقة المستقبلية للبنك ببنك الكويت الوطني قال الماجد كما يعلم الجميع فان بوبيان أصبح جزءا من مجموعة الوطني ويمكن القول انه أصبح بمثابة الذراع الإسلامي للبنك الوطني حاليا داخل الكويت ومستقبلا خارجها مع التأكيد على الانفصال الكامل بين عمليات البنكين.
يذكر ان البنك كان قد أعلن نتائجه المالية لعام 2012 حيث زاد صافي إيرادات التمويل لتصل إلى حوالي 53مليون دينار كويتي مقارنة مع 40 مليون دينار كويتي لعام 2011 و بنسبة نمو قدرها 33%، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى حوالي 1.4 مليار دينار كويتي مقارنة مع 1.2 مليار دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 16%.
كما إرتفع إجمالي أصول البنك في نهاية ديسمبر 2012 إلى 1.9 مليار دينار كويتي مقارنة مع1.5 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو قدرها22 % وارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى254 مليون دينار كويتي مقارنة مع 244 مليون دينار كويتي والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأس مال البنك 24.4 مقابل الحد الأدنى المطلــــــوب من قبل بنك الكويت المــركزي وهو12 %.
قم بكتابة اول تعليق