تناول تقرير مركز الشال لهذا الأسبوع موضوع فوائد القروض والائتمان المصرفي وغيرها، فبرغم نمو النفقات بأكثر من 14% سنويا نجد في الكويت تقدم بعض النواب ب 6 مشروعات لإسقاط القروض فيما يعتمد الاقتصاد الكويتي على صادرات النفط رغم انه مورد مؤقت وسوقه غير مستقر وجاء نص التقرير كما يلي:
1- فوائد القروض
لم تعد للأرقام أهمية، فنمو النفقات العامة بأكثر من 14%، سنوياً، في سنوات نفاذ خطة التنمية التي تحمل عنواناً رئيساً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وخفض هيمنة إيرادات النفط في تمويل النفقات العامة، لا يحقق أهدافاً معاكسة لخطة التنمية، حسبُ، وإنما استدامته مستحيلة. ورغم ذلك، يقدم نواب 6 مشروعات لإسقاط فوائد القروض، الاستهلاكية والمقسطة، وهي عملية بيع لمستقبل البلد من أجل السلطة، ويزيدون عليه ببديل لتقديم منح للمواطنين، كلهم، من باب مراعاة العدالة بين أبناء الجيل الحالي، أي ضرائب سلبية على حساب الأجيال القادمة.
في الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها ربع حجم الاقتصاد العالمي وهو اقتصاد منوع ومتقدم، ومثلها، حجماً ونوعاً، أوروبا الوحدة النقدية، لا همّ لهم سوى السيطرة على غول النفقات العامة، بخفضها، تقشفاً، وزيادة الضرائب على مواطنيها في زمن يعاني فيه المواطن بشدة. وأصحاب القرار، كلهم، من الرئيس أو رئيس الوزراء، أو النائب، مجبرون على الاحتكام إلى المواطن في إيصالهم إلى سدة القرار، ولكنهم يفضلون القرارات الصعبة تحملاً لمسؤولية بناء وطن. بينما في الكويت، الوطن حقوق من دون واجبات، والنزاع هو حول رشوة المواطن، بينما الاقتصاد يعتمد، كلياً، على صادرات النفط، وهو مورد مؤقت وسوقه غير مستقرة، وعلاوة ارتفاع أسعاره الحالية علاوة سياسية ولا تعكس حالة توازن بين العرض والطلب.
وعودة إلى حجج معارضة مبدأ إسقاط الفوائد، التي ذكرناها في تقارير عدة، وملخصها أن أي حديث عن إسقاط قروض أو فوائد قروض، هو دعوة لمزيد من الاقتــراض، أو هــو دعـوة إلـى نبـذ الحصافـة فـي إدارة ميزانية الأسرة أو المواطن. ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزماً الحصافة، ومن حيث المبدأ، أيضاً، لا يمكن الحديث عن مشروع تنمية من دون تبني منظومة من القيم الإيجابية، وما تتم الدعوة إليها هي منظومة قيم سلبية. وما سوف يصرف لتمويل المشروع هو اقتطاع من أصل وليس حصيلة نشاط اقتصادي، ومن سوف يدفع الفاتورة هم 600 ألف مواطن صغير قادمون إلى سوق العمل خلال 18 عاماً.
ولابد من دعم موقف وزير المالية، الذي أعلن معارضته لتلك التوجهات وأنه لا يملك سوى مشروع صندوق المتعثرين، ونحن على ثقة بأنه، ومحافظ بنك الكويت المركزي، قد قدما أرقاماً تثبت بأن زيادة الاقتراض سببها الرئيس إعلانات نوايا إسقاط القروض أو فوائدها، وأن نسب التعثر لتلك القروض دون معدل التعثر العالمي، بما يعني أن المشكلة غير موجودة، وإن وجدت، فصندوق المتعثرين كفيل بها، ونرجو ألا يخذله زملاؤه في الحكومة، مثل تصريح مخالف منسوب لأحدهم. ولازلنا نعتقد أن هناك مشكلة في دفق المشروعات الشعبوية، وسببها أن التوازن في أي نظام ديمقراطي ناتج ارتباط النفقات العامة بحصيلة الضرائب، أي إن ما يمنح يأتي من جيب مواطن آخر، والاقتصاد الكويتي لم يتطور، بعد، إلى هذا المستوى. ولازلنا نعتقد بضرورة تحصين المالية العامة، بمعنى، إصدار موازنات عامة لثلاث أو أربع سنوات، مع تشريع يمنع تقديم أية مقترحات لها كلفة مالية خارج الموازنات العامة، وتستثنى فقط حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية.
2. الائتمان المصرفي
لم تكن الكويت بلداً مصاباً بأزمة العالم المالية في عام 2008 سوى في حالة واحدة لم تتحقق، وهي ولوج الاقتصاد العالمي في حالة من الركود العميق أو حتى كساد بانعكاساته السلبية على سوق النفط. ولكن، ما حدث كان تعثراً مؤقتاً وطفيفاً لأداء الاقتصاد العالمي، ما جعله يحقق أول نمو سالب -0.6%- في عام 2009، ليعاود النمو الموجب في عام 2010 بنحو 5.1% ثم نمو موجب بنحو 3.8% في عام 2011، ومتوقع له نمو موجب بحدود 3.3% في عام 2012. وتبعاً لهذه التطورات الإيجابية، حققت أسعار النفط هبوطاً من معدل 90.6 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الكويتي في عام 2008 إلى 60.8 دولاراً أمريكياً، في عام 2009، بهبوط بنحو -32.9%، ثم عاود ذلك المعدل الارتفاع إلى 76.5 دولاراً أمريكياً و105.7 دولارات أمريكية و108.6 دولارات أمريكية، في الأعوام 2010 و2011 و2012، على التوالي. وبسبب أحداث الربيع العربي ثم حصار النفط الإيراني، لم تحقق الكويت علاوة على أسعار نفطها، فقط، وإنما بات إنتاجها قريباً من مستوى 3 ملايين برميل، يومياً، بينما حصتها الرسمية في أوبك 2.22 مليون برميل، يومياً. تلك التطورات الإيجابية في سوق النفط، كلها، انعكست نمواً حقيقياً موجباً للناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% و8.2% و6.3%، للسنوات 2010 و2011 و2012، وفوائض قياسية للحساب الجاري والموازنة العامة.
في ظل مثل هذه الظروف، وفي أي بلد في العالم، يفترض أن يكون الاقتصاد رائجاً، ومعه يفترض أن يتدفق الائتمان بمعدلات نمو موجبة، مساوية، على أقل تقدير، لمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. ولكن، ما حدث لمعدل النمو الائتماني هو تحقيقه نمواً سالباً أو قريباً من الصفر لثلاث سنوات، ونمواً بحدود 5% في عام 2012 ذهب، معظمه، إلى تمويل الاستهلاك في بلد لا ينتج سلعاً وخدمات غير مدعومة، وفي جزء منه من إعادة جدولة ديون قديمة.
وفي الحالتين، أي النمو المفرط في الائتمان البالغ نحو 26.8% للسنـوات الثـلاث، 2006-2008، وفقـاً لتقريـر
اتحاد المصارف وآخرين، أو غياب نمو الائتمان ما بعد عام 2008، في ظل ظروف اقتصادية مواتية، كانا خطأ، ففي القديم تسبب في تضخم غير مبرر لأسعار الأصول، ثم سقوط شركات عديدة أفرطت في الاقتراض، وفي الوقت الحاضر، يدفع الاقتصاد تكلفة غير ضرورية بتحويل حتى المليء، من الأفراد والشركات، إلى غير مليء بسبب شح السيولة.
وللوضع الائتماني الحالي مبررات عدة، بعضها يصعب التحكم به مثل مخاطر أحداث الربيع العربي أو التهديد بمواجهة مع إيران، ولكن هناك الكثير من التكاليف التي تدفع بسبب ضعف الإدارة العامة. فالإنفاق العام -السياسة المالية- يرتفع بمعدل 14% سنوياً على مدى ثلاث سنوات مالية، من دون أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي، وبآثار سلبية غير محتملة في المستقبل. ولم تتحمل الإدارة العامة جانبها من المسؤولية في فرز الغث من السمين من الشركات، بما تسبب في استمرار انحسار الثقة في قطاع الأعمال، كله، وأصبح مبدأ السلامة هو حجب الائتمان عن الكل. ولم تقم الإدارة العامة بأي جهد لموازنة العرض والطلب في أسعار بعض الأصول المهمة، وهو تدخل غير مباشر قامت به معظم دول العالم، وحققت، غالبيتها، عائداً على استثمارها. وأخيراً، أضافت الإدارة العامة بعداً سياسياً جديداً وخطراً بإقرارها قانون الضرورة للصوت الواحد، ومن المؤكد أنه سيكون من أهم عوامل تراكم حالة عدم الاستقرار الداخلي. لذلك، من المحتمل أن تستمر حالة جمود الائتمان، باستثناء الاستهلاكي، منه والذي يتسبب، حالياً، في هجمة نيابية غير مبررة ومكلفة، بينما يستمر الاقتصاد اقتصادين، اقتصاد ظاهراً رائج، يدفع تكاليف غير مبررة لإنقاذ اقتصاد كاسد.
3. مؤشرات نقدية واقتصادية (يوليو – سبتمبر 2012)
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2012) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 3.784 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الثالث من العام 2012، وهو رقم يزيد بنحو 87 ألف نسمة، تقريباً، عن الرقم المسجل في نهاية العام 2011، ما يعني أن معدل النمو لـ 9 شهور لعدد السكان قد سجل نسبة نمو نحو 2.35%، وهي نسبة ستصل إلى نحو 3.1%، فيما لو حسبت على أساس سنوي.
وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً، في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ نحو 6608.3 ملايين دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 8387.5 مليون دينار كويتي، منها نحو 93.5% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1774.2 مليون دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 7234.7 مليون دينار كويتي، وانخفض هذا الفائض في الربع الثاني، إلى نحو 6443.2 مليون دينار كويتي، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، بلغ نحو 20286.2 مليون دينار كويتي، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أو نحو 27048.3 مليون دينار كويتي، فيما لو حسب لعام 2012، بكامله، وهو فائض أعلى، بما نسبته 26.8%، من مثيله المحقق في عام 2011 والبالغ نحو 21326.4 مليون دينار كويتي، ولكن فائض عام 2012، الفعلي، يعتمد على حركة أسعار النفط، والمؤشرات توحي بأن فائض الميزان التجاري، للعام بكامله، قد يقترب من الـ 30 مليار دينار كويتي، وإن كان ذلك لا يعني الكثير لأن نحو 94%، من قيمة صادرات الكويت، هي مجرد استهلاك أصل.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثالث من العام 2012، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.7%، إذ بلغ معدلها نحو 152.7 (سنة 2000=100)، مرتفعاً من معدل نحو 151.7، في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 184.7، إلى معدل نحو 188.5، للفترة نفسها، (+2.1%).
وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 2.043%، في الربع الثالث، من نحو 2.045%، في الربع الثاني، من العام 2012، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -0.1%، وكذلك انخفض، المعدل الموزون للفائدة على القروض، إلى نحو 5.005% من نحو 5.053%، في الربع الثاني، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -1%.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 27600 مليون دينار كويتي، بارتفاع طفيف عن مستوى 27497 مليون دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.4%، وارتفعت، قليلاً، مطالب البنوك المحلية، على القطاع الخاص، إلى نحو 29187.3 مليون دينار كويتي، عن مستوى 29024.3 مليون دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 0.6%.
4.آسيا مستقبل الاقتصاد العالمي
في أقل من ربع قرن، أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2010، أصبح حجم اقتصادها في عام 2012 نحو 8.25 تريليونات دولار أمريكي -طبقاً لـ IMF-، وبعد أقل من ربع قرن، سوف يتخطى حجم اقتصاد الصين الاقتصاد الأمريكي واقتصاد أوروبا الموحدة، إن قدر لأزمة الاقتصاد العالمي، الحالية، أن تحولها إلى دولة فيدرالية. ذلك لم يحدث لأن الصين ربطت مصيرها بحركة أسعار السلع في السوق العالمي، وإنما بتحولها إلى أكبر مصنع لأرخص سلع في السوق العالمي، أي إنها كانت قضية إدارة حصيفة وليس دعوات صالحة ونوايا طيبة.
ويمر الاقتصاد الصيني بمنعطفين رئيسين، فالنموذج التنموي الذي اعتمد، على مدى ربع قرن، على التصدير والاستثمار، هددته أزمة العالم المالية الأخيرة عندما ضربت أسواق الصين الخارجية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وفي مارس الفائت، قدمت الصين للعالم رؤاها حول تغيير تدريجي لنموذجها التنمــوي للاعتمــاد بشكـل متنـامٍ علـى الطلـب المحلـي -الاستهلاك الداخلي- بكل انطباقاته من رفع لمستويات المعيشة لتغذية ذلك الطلب، ولاحقاً انطباقاته السياسية. والتحدي الجديد الثاني جاء مما نشرته إحصاءاتها السكانية في 18 يناير 2013، من أن نمو السكان الصينيين في سن النشاط الاقتصادي -ما بين 15 و59 سنة- قد تقلص بنحو 3.45 ملايين نسمة، لأول مرة في عام 2012، ليبلغ عددهم نحو 937.27 مليون نسمة. ويذكر ماجيانتانغ رئيس اللجنة المركزية للإحصاء، بأن الاتجاه الهبوطي للسكان الناشطين سوف يستمر بمعدل سنوي مماثل حتى عام 2030، وهو، في تقديرنا، نتيجة طبيعية لسياسة قديمة للتحكم في النمو السكاني، أو سياسة طفل واحد للأسرة الواحدة.
ويعتبر رئيس اللجنة المركزية للإحصاء هذا التطور مثيراً للقلق، فتحويل الصين هذا العدد الهائل من السكان من عنصر معطل إلى عنصر إمداد للنمو الاقتصادي غير المسبوق في الماضي، يبدو أنه إلى نهاية. والواقع، أن مثل هذا التطور يتناقض مع محاولة تغيير نموذج التنمية إلى غلبة أثر الاستهلاك المحلي على الاستثمار والتصدير، فالسوق الاستهلاكي الصيني، من ناحية العدد، إلى اضمحلال. ولكن العقل الصيني سوف يجد مخارج، منها، مثلاً، تعويض النقص في العدد إلى نمو أعلى في الدخل وعدالة توزيعه، أي بناء قاعدة أوسع من الطبقة الوسطى. وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، عن عام 2012، قبل نهاية الأسبوع الثالث من شهر يناير 2013، وكانت مشجعة، إذ حقق الاقتصاد نمواً حقيقياً للربع الرابع بنحو 7.9%، مرتفعاً من معدل 7.4% للربع الثالث من العام الفائت. ومعها حقق الاقتصاد الصيني معدلاً للنمو بحدود 7.8% لعام 2012، كاملاً، وخلق نحو 2.8 مليون فرصة عمل جديدة، وعليه، افترض رئيس لجنة الإحصاء أن نمواً ما بين 7-8%، سنوياً، سيكون كافياً لخلق ما يكفي من فرص عمل للداخلين الجدد إلى السوق في المناطق الحضرية وللمهاجرين من الريف، طبقاً للفاينانشال تايمز عدد 18 يناير 2013. هذه الدقة والسرعة في نشر المعلومات في أكبر الدول سكاناً وأكثرها تعقيداً في تنوع اقتصادها، هي السمة الغالبة لاقتصادات آسيا، كلها، فالانضباط والإفادة من المعلومة في رسم السياسات، كانت نعمة محتكرة للغرب عندما ساد العالم، ومحاكاتها في الشرق مع تفوقه سكاناً، سوف تعني، حتماً، انتقال الثقل الاقتصادي إليه.
وحتى نستفيد، لابد من قياس مقارن لدقة المعلومات عن اقتصاداتنا، وسرعتها، ففي الكويت، حتى عدد السكان وليس توزيعه، تفصيلاً، إن عرف فسوف يأتي متأخراً جداً، وغير دقيق، حتى للسكان المواطنين منهم. أما إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية والحساب الختامي في بلد لا يصدر سوى سلعة واحدة، فالمختصون يعرفون مدى رداءة نوعيتها، متى حصلوا عليها متأخرة.
5.الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا (4 أيام تداول بمناسبة عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف)، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم وعدد الصفقات وقيمة المؤشر العام، وانخفض مؤشر كمية الأسهم، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، قد بلغت نحو 455.8 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 1.7 نقطة ونسبته 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 17.6 نقطة، أي ما يعادل 4% عن إقفال نهاية عام 2012.
قم بكتابة اول تعليق