قال الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال خالد فهد الرزيحان ان ألاعيب المضاربين وراء عدم تفاعل البورصة مع نتائج البنوك خلال تداولات الاسبوع الماضي مضيفا انه على الرغم من ان 4 بنوك اعلنت عن بياناتها المالية محققة ارباحاً اقل ما توصف به بالجيدة ومع توصية مجالس ادارة تلك البنوك بتوزيع ارباح تنوعت ما بين النقدي والمنحة الا ان البورصة ابدت عدم تفاعل بالقدر الكافي مع تلك النتائج والتوزيعات.
واضاف الرزيحان في تصريح لصحيفةالوطن ان السوق في الوقت الحالي بات تحت السيطرة الكاملة للمضاربين محملا اياهم المسؤولية الكاملة عن عدم تفاعل مؤشرات السوق بالقدرالمناسب في ظل الارباح الجيدة للبنوك وتوزيعاتها مشيرا الى ان كافة توقعات المراقبين والمحللين والمتداولين كانت تصب في خانة التفاعل الواجب للسوق مع بدء اعلان نتائج البنوك الا ان ما حدث كان عكس ذلك حيث بدت مؤشرات السوق في مسار اعتيادي وكأن البنوك لم تعلن اصلا عن نتائجها وهو ما يضع علامة تعجب كبرى حول مسار التداولات في السوق!!.
وقال الرزيحان ان كافة المتداولين وعلى مر التاريخ في البورصة كانوا ينتظرون بشغف اعلان نتائج القطاع المصرفي لتبدأ البورصة في التحرك على كافة المؤشرات ولكن ما عكسته تحركات اليومين الماضيين اظهر ان المضاربين في البورصة أصبحوا اكثر قدرة على الامساك بمقدرات البورصة عبر ألاعيب جديدة للمضاربة من شأنها الحد من عمليات التفاعل مع النتائج المصرفية.
وحول طبيعة توزيعات البنوك التي اعلن عنها ونتائجها المالية قال الرزيحان ان قطاع المصارف اثبت انه القطاع الاسرع تعافيا والاكثر قدرة على التعامل مع اية ظروف حيث استطاع ورغم كل الظروف الصعبة عالميا ومحليا الاعلان عن نتائج مالية جيدة مصحوبة بتوزيعات مالية على الرغم من ان تداعيات الازمة المالية العالمية لم تنته بعد ناهيك ببيئة الاعمال المحلية وما تمر به من مصاعب وهو ما يثبت جدارة القائمين على هذا القطاع اداريا واستثماريا.
وقال الرزيحان على الرغم من كل هذا الاداء الجيد وما تمثله البنوك من عصب للاقتصاد الكويتي الا ان هناك حملة تشن ضد القطاع المصرفي الكويتي باتهامه باطلا انه تسبب في وقت ما بازمة المديونيات والتعثر لدى العديد من المواطنين او الشركات الا ان هذا الاتهام غير صحيح حيث ان دور البنوك هو منح القروض والاقراض والتمويل اما ان يتجه المقترض لاستخدام تلك القروض في سبل استهلاكية او غير استثمارية او حتى في استثمارات غير مدروسة فهذا الامر ليس مسؤولية البنوك ولا يعنيها من قريب او بعيد.
وطالب الرزيحان مجلس الامة بسرعة اقرار مشاريع خطة التنمية لتنشيط الاداء الاقتصادي بما ينعكس ايجابا على كافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي وسوق الكويت للاوراق المالية.
قم بكتابة اول تعليق