كشف مصدر وزاري ان الحكومة ستعارض أي زيادات مالية، لكن إذا أقرها النواب فلن تردها، على ان تدرسها في اللجان المختصة وأوضح المصدر ان إقرار أي زيادات في الوقت الحالي دون وجود دراسات خصوصا من ديوان الخدمة المدنية الذي اعترض على تلك الزيادات سيكون منهكا للمال العام، أما في حال كانت الزيادات هي رغبة نواب الأمة فسندرسها في اللجان المختصة.
وردا على سؤال حول إقرار تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة وما ان كانت هناك جهات في الطريق أجاب المصدر ان لجنة التنمية الوزارية تعد حاليا تقريرا عن أهم القطاعات التي ستطرح للتخصيص في الربع الأخير من 2013.
وذكر ان من أهم تلك القطاعات البريد في «المواصلات» كالطوابع والنظم المعلوماتية وقطاع الكهرباء عبر شركات الكهرباء وقطاعات فنية في «الصحة» مثل توريدات الأجهزة وشركات التمريض وغيرها والأعمال الخدماتية في الوزارات وقطاعات رياضية مثل الأندية والمرافق الموجودة فيها.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق