قال تقرير عقارى متخصص ان سوق العقارات المحلي يشهد حالة من الترقب من المستثمرين الذين أجلوا تحركاتهم نحو بيع وشراء العقارات لعدم اتضاح الرؤية منوها الى أن ارتفاع الأسعار ساهم في تنامي العائدات ما دفع رؤوس الأموال نحو العقار فيما ظهرت محافظ مالية صغيرة لم تجد ملاذا في سوق القطاع العقاري الأمر الذي سيجعل هذا السوق يشهد حالة غير مقبولة لدى الأفراد نتيجة للارتفاع المبالغ فيه.
ولفتت مؤسسه سور الكويت العقاريه الى ان العقارات الاستثمارية المدرة تشهد أسعارها تماسكا بسبب ارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ خاصة من قبل الشركات العقارية التي ترغب في تعظيم ايراداتها.
وذكر المدير العام لمؤسسة سور الكويت العقارية محمد حسن ان اغلب الشركات تتجه الى شراء العمارات الاستثمارية المدرة للدخل وعمل محافظ تضم مجموعة من البنايات بما يحقق ايرادات متميزة تدخل في ميزانية الشركة وتساعد في عمليات تسديد التزاماتها المالية تجاه البنوك.
متوفعا ان تستمر الحركة على قطاع العقار الاستثماري خلال النصف الثاني من العام الحالي خصوصا مع اتجاه بعض الشركات العقارية على التركيز في عقارات استثمارية “حيث تعتبر الملاذ الآمن لها في الازمات التي تمر بها الأسواق”.
واوضح حسن ان عمليات المضاربة الايجابية واصلت منذ فترة تعزيز مكاسب السوق خلال أغلب فترات التداول حيث تتركز هذه العمليات على الأسهم الصغيرة في السوق ما مكنها من تحقيق ارتفاعات سعرية جيدة. لافتا الى ان السوق لم يسلم من تأثير عمليات البيع بهدف جني الأرباح حيث تمكنت من تخفيف مكاسب السوق والحد من ارتفاعاته في بعض الجلسات الا أنها لم تفلح في دفعه الى الاغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الشهري حيث تلك العمليات تعتبر صحية للسوق خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها العديد من الأسهم المدرجة.
ونوة حسن إلى ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 فاشلان وثبت عدم جدواهما على المدى البعيد كما ان سيطرة الدولة على الاراضي احدى العقبات امام تطور القطاع. مشيرا الى ان حجم الرهونات العقارية في الكويت لا يتجاوز 6 مليارات دينار وهي اقل من القروض الاستهلاكية، وان المشكلة تكمن في محافظ الاسهم وليس محافظ العقارات.
بالاضافة الى ان القوانين ما زالت تعوق الاستثمار العقاري، وان المقاصة العقارية يلزمها سنوات لتتحول الى واقع ملموس.واشار الى ان التذبذب الحالي في أسعار الأسهم سببه عدم حل مشاكل الشركات المدرجة التي لم تقدم ميزانياتها حتى اليوم، وأن الحكومة لم تحاسب مجالس الادارات التي خالفت القوانين، كما أنها لم تقم بحل معضلات الشركات التي خسرت أكثر من 75 % من رؤوس أموالها.
لافتا الى ان استمرار مثل هذه المشاكل وغيرها في السوق ترجع الى غياب التفاعل والتواصل بين الجهات الحكومية المختلفة، مدللاً على كلامه بالمشاكل التي تحدث حالياً على صعيد السوق الاستهلاكي في الكويت من خلال تفاوت الأسعار في الجمعيات التعاونية، وظاهرة انتشار اللحوم والمواد الغذائية الفاسدةوشدد على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار العقاري في البلاد بشكل عام وأن تكون هناك خطة تنموية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية داخل البلاد وتمثل منظومة واطارا عاما للتطور والنمو في المستقبل وفق أسس وسياسات واضحة ومدروسة بعيدة عن الارتجالية والتخبط في القرارات.
ويجب أيضا ان تكون الجهات المعنية والمسؤولون على مستوى التحدي والرغبة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالاضافة الى المزيد من التشريعات والقرارات المشجعة للقطاع الخاص حتى يتمكن من مساعدة الحكومة على تحقيق هذا الهدف وأكد حسن على إن تنفيذ الخطة التنموية ومشروعاتها وتخلي البنوك عن حذرها الزائد وغير المبرر سيعيد الاقتصاد لمسيرة النمو القوي ولاسيما القطاع العقاري.
داعيا الجهات الحكومية التي تمتلك فوائض مالية الى ان تساهم في نمو الاقتصاد خصوصا وان الاستثمارات داخل الكويت جيدة وحققت عوائد أفضل من الخارج بكثير ويمكن للدولة ان تساهم في تأسيس شركات ضخمة جديدة يمكنها ان تحقق الكثير من العوائد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتخلق فرصا واعدة.
واكد حسن على ضرورة البحث فى ازمة البيوع العقارية الوهمية في المناطق الخارجية ، خصوصاً في مناطق المهبولة وأبوفطيرة والفنيطيس والخيران وذلك بين الشركات العقارية وبعضها بعضا للمحافظة على اسعار العقار في المنطقة وذلك رغم عدم وقعية بعض الصفقات الامر الذي يؤثر سلباً على دقة الاحصائيات والمعلومات التي يتم تداولها بالاضافة الى عدم الشفافية في الاسعار وفي النهاية يقع المواطن ضحية لعملية التلاعبات بين الشركات وبعضها.
وبين إن الكويت تعمل جاهدة وبشتى الطرق خلال الفترة الاخيرة على استقطاب استثمارات خارجية جديدة تماشيا مع النهج الاقتصادي الجديد الذي رسمته في سبيل مجاراة الدول المجاورة وفي ظل التنافس المشروع والقائم بين دول المنطقة في ظل الانفتاح الاقتصادي الحاصل الذي ترتب على التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في المنطقة على مدار الاعوام الثلاثة الماضية.
وحتى تكون الكويت محط انظار الاستثمارات الاجنبية وهدفا لها، قامت الكويت باجراء العديد من التغييرات والتعديلات في بعض الانظمة والقوانين بما يساهم في حرية وسهولة عمل هذه الاستثمارات، كما قامت الكويت بتكثيف حملاتها الترويجية للاستثمار في الكويت بالاضافة الى الترويج السياحي، وقد نجحت بالفعل في استقطاب عدد من المستثمرين الاقليميين والعالميين، كما قامت الكويت بالدخول في مرحلة جديدة من مراحل الاستثمار العقاري من خلال انشاء مشاريع ذات طابع عالمي مستقل اسوة بالعديد من المشاريع التي اطلقتها دول الجوار كافة.
قم بكتابة اول تعليق