أوضح رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ان «الهيئة» ليست مسؤولة عن تطوير الرياضة لأنها جهة رقابة وداعمة ماليا، ولكن المسؤول عن تطوير الرياضة هو المثلث المعروف في كل العالم وهو «النادي والاتحاد واللجنة الاولمبية» ولكل منها دوره.
وتطرق الجزاف في حواره مع «الأنباء» الى أمور أخرى شائكة على الساحة الرياضية منها ملف الاحتراف الجزئي والكلي، وعلاقة الهيئة باتحاد الكرة ومسألة إيقاف الدعم عنه من قبل وزارة المالية، والمشاريع والمنشآت التي أنجزتها الهيئة أو المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها.
كما تطرق الى التعديلات الرياضية التي صدرت أخيرا بمرسوم أميري لتتوافق القوانين المحلية مع القوانين الدولية.
وإلى تفاصيل الحوار:
بداية هل انتهيتم من فض التشابك الإداري بينكم وبين وزارة الشباب؟
٭ وجود وزارة تختص بالشباب بلا شك قفزة نوعية في العمل الرياضي والشبابي، وقد أصبح لدينا صوت في مجلس الوزراء ممثلا بالشيخ سلمان الحمود وهو رياضي ويعرف هموم الرياضيين، ونعتقد أن وجود هذه الوزارة سهل لنا الكثير من الأمور وأولها الميزانية المقدرة بـ 20 مليون دينار لدعم الشباب في كل قضاياه وهو إنجاز كبير.
التعديلات الرياضية
ما ردكم على أن التعديلات الرياضية الأخيرة قلصت من دور الهيئة؟
٭ أنا لست ضد التعديلات، ودائما التعديل يكون نحو الأفضل وليس لنا خلاف حول ذلك، وهذا قد يساهم في حل جزء من المشكلة، وأيضا أبدينا ملاحظاتنا في هذا الجانب، فالهيئة لم تلغ من خلال المرسوم الجديد، بل منحت دورا أكبر من ذلك وهو التفتيش، وكنا متخوفين من بعض الأمور وأهمها المرجعية فقط وقلنا رأينا بصراحة ان المرجعية لابد ان تكون للحكومة، وأنا ما أتكلم لأنني اليوم في هذا الموقع ولكن للمستقبل ونحن ما نعلم ما هو القادم، ولا نريد ان توجد مشاكل بين اعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الاندية، والنظام في أي مكان يعتبر تشريعا ويجب ان تضعه جهة حكومية وليس جهة خاصة، لأن الاندية جهات أهلية خاصة، وهذا فقط كان خلافنا حول ما جاء من تعديلات، لأن الدولة اليوم هي من تدفع، وبالتالي مسؤوليتها الرعاية كونها احد الأطراف الاساسية في هذا الموضوع.
الاحتراف الكامل
إلى أين وصل ملف الاحتراف الكامل؟
٭ بعد تمعن ودراسة مع المسؤولين المعنيين والدراسات الناتجة عن ملف الاحتراف، فالاحتراف الجزئي حين صدوره كان مساهمة من الحكومة لدعم اللاعب، ولا نعتبره احترافا بمفهوم الاحتراف، وهذا أمر طيب لأن احتياجات ومتطلبات اللاعبين اليوم تغيرت، ولكن القانون عند صدوره في 2007 حدد مدة خمس سنوات ليطبق الاحتراف الكلي وانتهت السنوات الخمس في 2012 وعليه قمنا بتشكيل لجنة لتقييم التجربة ووجدنا فيها سلبيات كثيرة، وهناك شوائب كثيرة للتعامل مع هذا القانون، كما أن هناك لائحة صدرت من مجلس إدارة الهيئة السابق فتحت مجال الاحتراف الجزئي على مصراعيه من حيث عدد اللاعبين وعدد الممارسين، وهذا لم يبن على دراسة واقعية صحيحة، ومثال على ذلك هناك بعض الألعاب تحتاج 5 لاعبين ويتم وضع 25 لاعبا، وهذا أمر لا يجوز، إذ ان المنطق يفترض وضع عدد معين يأخذ بالاعتبار زيادة منطقية، ولكن ليست بهذه الاعداد التي تصل أحيانا الى 40 لاعبا، وهذا خلل واللجنة انتهت الى سلبيات معينة وحددت لكل لعبة الحد الاقصى المسموح به ورفعنا ذلك لمجلس الادارة الذي سيضع ملاحظاته تمهيدا لإقراره في الفترة المقبلة.
والاحتراف الكلي يحتاج الى دراسة عميقة لأنك ستنقل لاعبا موظفا بالدولة الى لاعب محترف، وهذا مرتبط بأمور كثيرة في الدولة وتشريعاتها وأمور مادية وتأمينات وغيرها وليس بالسهولة القول اننا سننتقل الى الاحتراف الكامل بعد شهرين مثلا وأنا متابع لكل الدراسات حول الاحتراف الكامل وسلبياته في دول الخليج.
وهناك أيضا شكوى من الاحتراف المفتوح ويعملون على مناقشة السلبيات. وعندنا في الكويت حتى نصل الى مرحلة الاحتراف الكلي ما في شيء اسمه احتراف والدولة تدفع وهذا دور القطاع الخاص، ولكن يجب ان تنفذ التجربة بشكل جيد وفق آلية صحيحة وتحت مظلة قرار من الدولة.
وهل لذلك علاقة بمشكلة العجز المادي في شهري يناير وفبرايرالماضيين؟
٭ أولا ليكن في المعلوم ان البعض يتهم الهيئة بعدم دفع مبالغ الاحتراف، وهذا ليس صحيحا، فالبعض يحضر كشوفاته متأخرا شهرا أو شهرين ولدي حالات يوميا بذلك والعجز بسبب خصم وزارة المالية مبلغ 3 ملايين دينار لأن إجراءات الاحتراف الجزئي لم تستكمل منذ صدور القانون وأهمها العقود، ونحن قمنا أخيرا بالانتهاء من صياغتها وأنا شخصيا التقيت وزير المالية وتفهم هذا الأمر.
العلاقة مع اتحاد الكرة
ما علاقتكم باتحاد الكرة خاصة أنكم متهمون بإيقاف الدعم عنه؟
٭ ليست لدينا خصومات شخصية والدعم تم إيقافه بسبب ورود كتاب من وزارة المالية على خلفية قرار لجنة الميزانيات بالمجلس وبعد صدور المرسوم الاخير خاطبت وزارة المالية حول الرأي القانوني حيال استمرار ايقاف الدعم، فجاء الرد بمواصلة الإيقاف على اعتبار ان الاتحاد لايزال غير قانوني من وجهة نظر القانون المحلي، فأنا أعمل وفق اللوائح والقانون وما يصلني من الجهات الرسمية وأنا لا أحبذ مصطلحات «شرعي» أو «غير شرعي» ولا استخدمها، وأنا انظر لإيقاف الدعم المالي لأن الاتحاد مخالف للقانون وفق الأوراق التي أمامي وأتمنى ان ينتهي الموضوع لتمشى السفينة.
ما الجديد في المشاريع بعد ستاد جابر؟
٭ أنا حريص جدا على المشاريع الرياضية فإلى الآن وقعت 7 مشاريع للاندية وهي ليست مرتبطة بناد واحد أو اثنين، فنحن نسير وفق خطة نتابعها بدقة، فهناك مشاريع متعثرة عالجتها وهي على بعد خطوات من التنفيذ ومنها نادي اليرموك الذي وقف العمل فيه منذ 8 سنوات دون ان يتم التعامل معه، وعند توليتي المسؤولية كان قدري ان تكون إحدى المشاكل التي واجهتها وهي في طور الحل، وكذلك اتحاد التنس ونادي الفتاة الذي عاني من إيقاف مشروع الصالة مدة خمس سنوات والآن انتهينا منه، ونادي خيطان تم تشغيله، وكذلك نادي الشباب ونادي التضامن تم تشغيله في 2010، كما وقعت 7 عقود صالات وموقف سيارات لنادي البولينغ ليستوعب 1500 سيارة على أعلى تصميم، وستاد جابر بعد جهد كبير خلال السنة الماضية وكان ثلاثة أرباعها إجراءات ادارية، والعمل التنفيذي ثلاثة أشهر فقط وهو انجاز لفريق العمل بالستاد ولمن ساعدنا من مؤسسات الدولة، وقريبا سنوقع عقود صالة متعددة الاغراض لنادي خيطان وللعربي والقادسية وغيرها، وكثير من المشاريع التي تمت خلال هذه السنة ليست سهلة، ولا ننسى الخط الآخر الموازي وهو الصيانة للمنشآت وهذا بخلاف تطوير ميكنة الهيئة ونظم المعلومات كما تم وضع آلية قانونية وآليه لمراجعة الفحص على المشاريع القائمة وتوزيع فرق عمل من المهندسين.
ما دور الهيئة تجاه تنفيذ سياسات الدولة نحو الشباب؟
٭ الهيئة مناط بها العمل بالكامل منذ صدور المرسوم الخاص بإنشائها ولكن الاستراتيجية الخاصة بالبعد الشبابي مرت بمراحل وكانت مقتصرة على مراكز الشباب وبعض الانشطة الروتينية، ولكن ظروف الكويت تغيرت خلال الخمس سنوات الاخيرة وطرح صاحب السمو الأمير الدائم للاهتمام بالشباب اعطى حافزا لوجود فاعلية أكثر وفق استراتيجية.
وفي سنة 2012 كان موضوع الشباب هو الموضوع الطاغي على قضايا البلاد وليس فقط المجال الرياضي والأمر لا يتعلق بالجانب الترفيهي فقط، ولكن لابد من إيجاد طريقة ورؤية جديدة للتعامل مع قضايا الشباب المتنوعة والهيئة خلال 20 سنة كانت تعمل بأسلوب روتيني ومركز الشباب اليوم لم يعد مركزا جاذبا للشباب لعدم توافر متطلبات الشباب، وحاولنا ان نذهب بهذا الاتجاه وتم تقديم اكثر من مشروع دراسة للحكومة خلال 2012 وكانت رؤية شاملة وواضحة وقدمناها أيضا أثناء مؤتمر وزراء الشباب الذي عقد في الكويت، وأكدنا أهمية الموضوع وحساسيته، وبينا العوائق والمتطلبات، ولكن لا ننسى ان الظروف السياسية لم تعطنا الفرصة لاتخاذ القرار بهذا الاتجاه، وصاحب السمو الأمير أمر بإعداد مؤتمر وطني للحوار حول الشباب وهذه خطوة متقدمة لوضع وثيقة وطنية شارك في إعدادها كل الشرائح والمجاميع الممثلة والمتنوعة لقطاعات المجتمع وهي خطوة صحيحة لسماع وجهات النظر.
دور مراكز الشباب
أوضح الجزاف ان هناك 16 مركز شباب جديد للشباب والفتيات، ولافتا الى ان العمل الدؤوب الذي قامت به الهيئة مع الجهات المختصة في الدولة لاحياء ما تم تخصيصه للهيئة من مساحات فضاء في المناطق.
وقال قمنا باعادة الاتصال بالجهات الخاصة بالدولة وانتهينا من الامور الادارية الخاصة بذلك والآن نحن بصدد اعداد التصاميم لمدينة سعد العبدالله الاولمبية، ولدينا تفكير في اعادة احياء مركز جزيرة فيلكا ليكون ترفيهيا رياضيا اجتماعيا، وهناك فريق عمل خاص لوضع تصور حول ذلك، وهو مشروع واعد لاحياء المنطقة برمتها.
واضاف: هناك ايضا مركز شباب الصليبية تحت الصيانة ونحاول التغيير من طبيعة اداء المركز ولدينا دراسة ومشروع مع وزارة التربية لاستغلال المدارس المسائية.
من أجواء اللقاء
٭ لم يستخدم الجزاف في ردوده اوراقا مسبقة وتميز بالذكاء وحضور المعلومة والثقافة الواسعة وكان صريحا وشفافا.
٭ قال ان قدري انني توليت المسؤولية في وقت صعب رياضيا وشبابيا وثقتي كبيرة بالله اولا وفي نفسي وبعيد عن فلان او غيره.
٭ شدد في اكثر من مرة على ان الهيئة ليست للرياضة فقط ولكن لديها مهام اخرى.
٭ اكد على مطالبته بدور للقطاع الخاص في مراكز الشباب للتغلب على البيروقراطية، واصفا اياها بأنها جزء من المشكلة وتعرقل سرعة الانجازات.
٭ فيما بين الردود كرر انه سمع كثيرا من التهم التي توجه اليه منها تعطيل ستاد جابر او بعض المشاكل الرياضة وقال «لم تزعجني التهم فانا اعمل وفق القانون وكثير من الامور تحتاج الى تشريعات ونحن نعتذر من الناس فانا لا امتلك عصا سحرية ونرجو ان يقدروا حجم العمل المناط بنا فالرياضة والشباب ليست منشأة فقط».
٭ اشار في سياق حديثه الى انه واصل والفريق الخاص بستاد جابر العمل الليل بالنهار للانتهاء منه.
مشروع البطل الأولمبي إلى أين وصل؟
٭ الناس توجه اتهاما للهيئة بعدم تطوير الرياضة وهذا غير صحيح، فالهيئة ليست مسؤولة عن تطوير الرياضة فهي جهة رقابة وداعمة ماليا ولكن المسؤول عن تطوير الرياضه هو المثلث المعروف في كل العالم وهو: النادي والاتحاد واللجنة الاولمبية، ولكل منها دوره، وبالتالي فاللجنة الاولمبية هي المسؤولة عن ذلك وهي من تراقب وتحدد المستويات والرؤى المختلفة للتطوير، ونحن كمساهمة منا في ذلك وعبر مجلس الادارة قدمنا لهم مشروع البطل الاولمبي منذ خمسة أشهر ولكن الى الآن لم يأتنا الرد، إضافة الى اتصالاتي الشخصية مع أمين سر اللجنة الاولمبية عبيد العنزي حول ذلك من باب التعاون وما نفكر فيه لمصلحة الرياضة ونحن في النهاية جهة رقابية ادارية تضبط نص القانون وتدفع فلوسا، واللجنة الاولمبية هي من تختص بذلك كما هو معروف في كل اللجان الاولمبية في العالم، والهيئة لا يجوز لها الاستحواذ على عمل غيرها.
قم بكتابة اول تعليق