عقدت الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عديمي الجنسية في الكويت اجتماعها التأسيسي بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحركات السياسية ولجنة الكويتيين البدون، حيث ناقشت مشروع الحل المطروح لاغلاق ملف القضية والذي خرج به مؤتمر عديمي الجنسية الأخير واستعرض المحاور التي تضمنها والخطوات القادمة للدفع بها.
وافتتحت د.رنا العبدالرزاق، مؤكدة أن اجتماعات دورية ستعقد لتشكيل هيئة وطنية تدعم خطة موحدة تهدف لحل قضية الكويتيين البدون “عديمي الجنسية” بعدالة وسيولد من رحم هذه الهيئة فريق متابعة مصغر هدفه العمل على تحريك المحاور والدفع بها وتحويلها الى خطة زمنية قابلة للتطبيق.
وقالت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية الثقافية النسائية أن فريق المتابعة يعمل على تزويد الهيئة بتقارير دورية حول ما تم انجازه ويوظف قدرات الجهات الاعضاء في الهيئة بما يوفر الدعم الفني والقانوني أو اي كان لخدمة الحل وتسويقه والضغط على أصحاب القرار للاسراع بتبنيه وتنفيذه .
وأضافت أنه بعد الاجتماع وبحث خطة العمل والمحاور المقترحة الحل لم يعد خطة مجموعة 29 فقط بل هي اصبحت خطة هيئة تمثل كل اطياف المجتمع الكويتي بؤمن بها ويدفع باتجاهها ويضعها كاولوية ملحة وما المجموعة اليوم إلا عضو في هذه الهيئة”
وناقش الحاضرون البند الخاص بتغيير مسمى البدون وأكدوا خلال الاجتماع انه “من غير المنطقي تسمية تلك الفئة بمقيمين بصورة غير قانونية بينما يشكلون أربعة أجيال، ولد وعاش الكثير منهم في الكويت لأكثر من خمسين سنة”، وابدوا استغرابهم من البقاء على هذا المسمى الذي لم تتم محاسبة أصحابه على عدم قانونية باقئهم في البلاد.
ومن جانبها أكدت أمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس على أن احدى المذكرات الإيضاحية للمرسوم الأميري الخاص بقانون الجنسية ذكرت مصطلح غير محدد ولم تذكر مقيمين بصورة غير قانونية .
وعلى صعيد متصل أشار د.عبدالسلام العنزي أستاذ القانون في جامعة الكويت إلى ان مسمى عديمي الجنسية والاتفاقية المختصة إن لم تحقق النفع المرجو منها فإنها لن تتسب بالضرر من الناحية القانونية على البدون.
وناقش المجتمعون المحاور الثلاث لخطة الحل وهي محور التجنيس، والحقوق المدنية، والادماج والتأهيل، وقاموا بالتعديل على بعض البنود واضافة أخرى، ثم تم الاتفاق على طرح خطة الحل المعدلة على نخبة من خبراء القانون متخصصين من أجل أخذ رأيهم وتحصين المحاور، على أن يتم تشكيل فريق متابعة متخصص يعمل على متابعة آليات العمل عليها بعد أخذ رأي القانونيين.
قم بكتابة اول تعليق