تنظر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي يوم 13 الجاري قضية “التنظيم السري” غير المشروع، وخصصتها للمرافعة النهائية للنيابة العامة، فضلاً عن الاستماع لبعض المتهمين شفهيًا.
واتهمت النيابة العامة في مرافعتها المتهمين بالسعي للاستيلاء على الحكم بمعاونة جهات أجنبية خارجية، ومحاولة الإضرار بصورة الدولة وتشويهها.
وقالت النيابة إن “هذه الجماعة الإجرامية تجاوزت خطواتها كل حدود الولاء لولي الأمر، وعملت أعمالاً يندى لها جبين كل إماراتي وأخطرها الفتنة، تنخر كالسوس وتصل للنخاع.. غرض وجود هذه الجماعة تقويض دعائم الدولة والشروع بالاستيلاء على الحكم، وتشكيل خلايا سرطانية بين خلايا الجسد.. أما خطابهم فحق يراد به باطل، وهو يقوم على دس السم في العسل، في الوقت الذي تتلاشى عندهم فكرة الانتماء للوطن.. وبالتالي فلا ولاء للوطن وإنما للجماعة، وكأنما الدين مقتصر على جماعتهم”.
وأضافت: “النيابة توصلت لوقائع هذه الدعوة من خلال أدلة قانونية قاطعة أكدتها اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة بضمانات غير منقوصة.. والمتهمون أنشأوا كيانًا ظاهره دعوي، ولكن رغبته الاستيلاء على الحكم، وسموا دعوتهم تلك دعوة الإصلاح وهي تقوم على مناهضة المبادئ الأساسية في الحكم.. ويمكن أن يطلق على زعيم التنظيم لقب أمير الدهاء، حيث شكل التنظيم هيكلاً تنظيميًا له، ومجلس إدارته برئاسة المتهم الأول ونائب الرئيس هو المتهم الثالث ويضم مجلس الإدارة المتهمين من الخامس وحتى الثامن، وذلك لإدارة شؤون التنظيم في الدولة، وتشكيل لجان تتابع المشاريع التطويرية، وكذلك مجلس شورى وجمعية عمومية للتنظيم”.
وأشارت النيابة “نحن لا نحاكم فكرًا، بل نحن أمام جريمة مكتملة الأركان من خلال جماعة لها كيان سري مارست أفعالاً مادية هددت سلامة الوطن بخبث ودهاء.. هكذا قالوا في التحقيقات وفي مجالسهم.. قالوا ليس هناك شيء اسمه دين بلا سياسة. على المسلم أن يكون سياسيًا.. هذه ليست دعوة دينية.. هذه دعوة الحق الشاملة، كما يقولون.. وكأن الدين الصحيح حكر عليهم.. لهم ثوابت فكرية تحكم عقولهم وصارت الجماعة عالمهم.. ونسوا كل ولاء إلا لأهدافهم وغاياتهم، وهذا مسجل باعترافاتهم وبمبادراتهم الحرة”.
وكشفت النيابة أن “التنظيم كانت له خطة استراتيجية جعلوا مداها 4 سنوات.. ومن أهداف الجمعية العامة للتنظيم مراجعة الخطط والموازنة ورسم السياسة العامة للتنظيم وتشويه صورة الدولة في الخارج، وتشكيل وسائل الضغط.. ومن خطوات الجماعة بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة العلانية وتشكيل لجان إلكترونية وتدريب الشباب على استخدام البرامج الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام والضغط على الحكومة.. وكذلك كانت للجمعية لجنة قانونية للعمل الخارجي، وقد استخدمت قضية المسحوبة جنسياتهم وتعاونت مع مجموعات حقوقية خارجية لتأليب الرأي العام الخارجي ضد الدولة”.
ولفتت النيابة إلى أنه “بعد ما يسمى الربيع العربي شكلت الجمعية لجنة العدالة والكرامة، وهي لجنة لها تسلسل هرمي ينبئ عن إدراك كامل للمهمات والأهداف، من أهداف هذه الجماعة التوغل في كل مناحي الحياة واختراق المؤسسات مرحليًا للاستيلاء على الحكم في ما بعد.. حيث قامت الجماعة بتوزيع منشورات في بريطانيا وتعاونت مع مؤسسة قرطبة الإعلامية التي تروج الأكاذيب ضد الدولة، كما سعت للتعاون مع العديد من الدول الأجنبية”.
ونوّهت النيابة أنها تلتزم القانون والعدالة وهي الخصم الشريف، “وقد اعترف المتهمون وأقروا في التحقيقات والأحكام تبنى على الجزم لا على الشك والتخوين، وهناك أدلة ساطعة متمثلة في اعترافاتهم التفصيلية خلال التحقيقات.. وقد أخذت هذه الاعترافات بناء على أهلية الإجراء وبإرادة حرة واعية منهم، وليس بصحيح أي إدعاء يمس سلامة التحقيق”.
وأضافت النيابة “قامت الجماعة بالاتصال بوسائل إعلام أجنبية، وجمعيات حقوقية للتأليب على الدولة، وأنشأت الجماعة مواقع إلكترونية للترويج لأفكارها غير الدعوية، كان المتهمون يعقدون اجتماعات سرية، وشكلوا اللجان لتشويه صورة الدولة في الداخل والخارج، ويقول المتهمون إنهم الورثة الحقيقيون وأساتذة وفرسان التغيير وفرسان الإمارات.. كما سعى أعضاء التنظيم للقاء السفراء الأجانب، وقاموا بلقاءات في الخارج مع شخصيات سياسية وكذلك مع جهات إعلامية، وقد اعترف المتهم السادس بسرية التنظيم وبأن الموارد المالية تأتي من الصدقات والزكاة وبعض الشركات والعقارات في بريطانيا وبلجيكا، كما أقر المتهم 27، و44 و47 بإنشاء التنظيم للإمساك بالسلطة.. وقال أحد المتهمين (يريدون تكسير عظامنا، لكننا نحن من سنكسر عظامهم). وأضاف المتهم صراحة أنهم شكلوا جهازًا حكوميًا على غرار الحكومة لإعداده للسيطرة على الحكم.. وهدف التنظيم كان الوصول إلى 20 ألف شخص يشكلون ضغطًا على الحكومة لتحقيق ذلك الهدف، عبر فتح حسابات على تويتر وإنشاء حسابات إلكترونية سرية، وتأهيل أشخاص”.
وأشارت النيابة إلى أن “هناك 4 أدلة بنيت عليها القضية هي الاعترافات والأجهزة وشهود الإثبات والتسجيلات الصوتية.. وجميع هذه الأدلة جاءت متطابقة” مضيفة أن “عناصر التنظيم قاموا بالتخلص من العديد من الوثائق.. وفحص الكمبيوترات والهواتف النقالة والبريد الإلكتروني تطابق مع تحقيقات النيابة.. كما أن شهود النفي قدموا آراء مجردة فاقدة لأي دلالة”.
وذكرت أن “هناك ركنين من أركان الجريمة تحققا هما الركن المادي للجريمة، من حيث أن عدد المتهمين كافٍ لتحقق وصف الجماعة، وأن لهم هيكلاً قادراً على التنفيذ، فضلاً عن وجود هيكل إداري محدد الاختصاصات. وعن الركن المعنوي فقد تحقق أيضًا من حيث العلم بموضوع التجمع الإجرامي، ثم إرادة الارتكاب”.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة الاستماع لعدد من المتهمين في جلستها المقررة في الثالث عشر من شهر مايو الجاري.
قم بكتابة اول تعليق