نفى نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز مانشر عن مكتب العصيمي للمحاماة حول صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف يقضي بإلغاء إشهار نقابة الأطباء مبينا أن الحكم “غير نهائي, ومطعون به من النقابة أمام محكمة التمييز ومكتب المحامي العصيمي يعلم بذلك واستلم صحيفة الطعن من مندوب الإعلان بمحكمة التمييز منذ الشهر الماضي “.
وقال الخباز إن “حكم الاستئناف شابه الفساد بالاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أن الحكم لم يتطرق بأي شكل من الأشكال للشهادة التي أدلى بها أحد الأطباء أمام محكمة الاستئناف والتي أكد من خلالها لهيئة المحكمة أنه لم يوقع على الأوراق المدرج اسمه وتوقيعه عليها عن تأسيس نقابة مزعومة بتاريخ (18/5/2009) تقدم بها بعض أعضاء الجمعية الطبية بتاريخ يسبق التاريخ المقدم من مؤسسي نقابة الأطباء الأصليين برئاسة الدكتور حسين الخباز “.
وأضاف الخباز:” كما أن حكم الاستئناف لم يتطرق أيضا للتواريخ المزورة بالصحف الجنائية لأعضاء الجمعية الطبية المقدر عددهم بـ14 عضوا زُعم من خلالها استخراجهم لتلك الصحف في عام 2009 “، مؤكدا أن” هذا التزوير مثبت بكتاب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الموجه لرئيس نقابة الأطباء بتاريخ (10/10/2012) والذي نفى فيه استخراج أي صحيفة جنائية في عام 2009 لأعضاء الجمعية الطبية المشار إلى أسماهم وعددهم 14″.
ولفت إلى أن “النقابة تقدمت بإفادة العمر إلى محكمة الاستئناف إلا أن الحكم تجاهل هذا الدفع الجوهري مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق التي أكد فيها وكيل وزارة الداخلية ثبوت جريمة التزوير التي تم ارتكابها لإلغاء إشهار نقابة الأطباء “.
وختم الخباز :” نقابة الأطباء مستمرة بكيانها القانوني ونشاطاتها المختلفة التي ستحارب فيها أوجه الفساد الوزاري المستشري بالبلد، وعلى رأسها وزارة الصحة، ولن تثنيها محاولات المفسدين عن مواصلة مسيرها بإنجاز القوانين الصحية التي ستخدم الشعب الكويتي وترتقي بالخدمات الصحية، وكذا الاستمرار في حمل لواء الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأطباء حتى صدور حكم نهائي من محكمة التمييز”، مؤكدا ثقته ب”القضاء الكويتي الشامخ واملنا كبير بإلغاء حكم الاستئناف لأنه لا يمكن والحال أن يلغى إشهار نقابة الأطباء استنادا على مستندات مزورة “.
قم بكتابة اول تعليق