أكد الخبر الدستوري الدكتور محمد المقاطع أن لجان التحقيق البرلمانية لا تملك صلاحية استدعاء الأفراد للتحقيق معهم، بما فيهم الشيخ ناصر المحمد الذي استدعته لجنة التحقيق بالتحويلات الخارجية للمثول أمامها يوم التاسع من يونيو المقبل.
وأضاف المقاطع أن لجان التحقيق البرلمانية تحكمها المادة 114 من الدستور وهي واضحة بأن اختصاص لجان التحقيق هم الموظفون الحكوميون دون غيرهم من الأشخاص وهذا واضح وصريح بنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فهي تكرار لنفس حكم المادة 114 التي أعطت لجان التحقيق ما هو مقرر من إجراءات عند استقبال الشهود وفقا للمادتين 8 و9 الخاصتين بالطعون الانتخابية”.
وشدد المقاطع على أن “المواد 8 و9 و147 لم تعط أي حق باستدعاء المواطنين العاديين او أشخاص القانون الخاص، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص لجان التحقيق البرلمانية ويدخل في اختصاص سلطة التحقيق الجنائي، بالإضافة الى أن استدعاء أي شخص من المواطنين العاديين ليس له سند ويخرج على اختصاص لجان التحقيق البرلمانية”.
المصدر: جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق