حمل التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة وبعض نواب مجلس الامة 2008 المسؤولية السياسية لتكبد مبلغ يفوق الملياري دولار .
واعتبر التحالف في بيان له أن هذه الاتفاقية منذ الاعلان عنها وصولاً الى إلغائها تمثل أحد أوجه الفساد السياسي التنفيذي والتشريعي مشيراً الى تجاهل تحذيرات القيادات النفطية من خطورة إلغاء الصفقة بعد أن خضعت لضغوطات نيابية كانت أهدافها سياسية .
كما اعتبر ان ملف الكي داو دليل على أن القرارات السياسية أقوى من الآراء الفنية ومصلحة الدولة وأكد ان التصريحات النيابية اليوم حول محاسبة من تسبب في الكارثة ما هي إلا ذر للرماد في العيون محذراً من استمرار السلوك الحكومي والنيابي في وضع المشاريع الاقتصادية الكبرى تحت سندان الصفقات السياسية ومطرقة الادوات الدستورية .
واشار الى ان الآراء والقرارات الفنية هي من يجب ان ترسم خريطة التنمية الاقتصادية لا الأهواء السياسية .

قم بكتابة اول تعليق