تعود قضية تهريب الوقود المدعوم مجددا خاصة بعد قيام الجهات الرقابية باحباط محاولة بعض المهربين من تمرير كميات من الوقود المدعوم الى الخارج.
وأشارت مصادر ل” هنا الكويت” إلى وجود جهات متنفذه تقف وراء هكذا ممارسات خاصة مع قيام الجهات الرقابية باعداد خطط للقضاء على عمليات التهريب وما يتبعها من خسائر مليوينة تتكبدها الكويت شهريا نتيجه تلك الممارسات
ولفتت المصادر الى توصيات عدة اصدرتها اللجنة الحكومية التي شكلت لدراسة وبحث ظاهرة تهريب الوقود المدعود ووضع الية لايجاد الحلول المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة الا ان التوصيات لا زالت حبيسة الادراج تنتظر التنفيذ.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ظاهرة تهريب الوقود المدعوم، التي ظهرت مؤخرا من جديد في الكويت، وينص القرار رقم 254 لسنة 2011 على «تشكيل لجنه تختص بدراسة وبحث تهريب الوقود المدعوم ووضع آلية لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة»، كما نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية، وعضوية كل من مدير إدارة الرقابة التجارية علي الهاجري، والعقيد أنور الحمدان، والعقيد عبدالله الدلماني عن الإدارة العامة لخفر السواحل، ومدير التسويق المحلي لشركة البترول الوطنية عدنان بورسلي، ومساعد مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وليد الناصر، إضافة إلى عضوية مراقب تفتيش محافظة حولي مرزوق العتيبي، وأمين سر اللجنة عبدالله العلي. وقالت المصادر إن القرار جاء بعد أن أبلغت وزارة الداخلية المسؤولين في شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصناعة باكتشافها عمليات سرقة للوقود المدعوم، علما بأن هذه العمليات التي تمت خلال الأشهر الماضية أثرت على المخزون الاستراتيجي للوقود المدعوم في الكويت.
وكانت مجلة “ميد” قد ذكرت ان الكويت تخسر ما يقدر بنحو 890 مليون دولار سنوياً، بسبب تهريب الوقود المدعوم، وفقاَ لتحقيقات صادرة عن لجنتين برلمانيتين منفصلتين.
وأوضحت “ميد” أن قوات الامن فككت من قبل شبكة لتهريب الوقود قالت إنها مرتبطة بدولة مجاورة، وقد عمدت الشبكة إلى إخراج كميات ضخمة من الوقود عبر البحر من خلال ميناء الدوحة على مسافة 20 كيلومترا من مدينة الكويت.
وكان العضو المنتدب في الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود حمزة بخش رصد نشاطاً في عمليات تهريب للديزل المدعوم من الكويت الى بعض الدول المجاورة وهو ما يمثل اهدارا للمال العام ويستوجب تحقيقا واسع النطاق لمعرفة الضالعين في التهريب.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لمنع هذه الظاهرة يتمثل في تشديد الرقابة والتركيز على المناطق الحدودية مع تطبيق تقنية البصمة التي يمكن من خلالها ضبط عمليات التهريب ومعرفة الجهات المتورطة به على وجه الدقة، بحيث يصبح لكل شركة من الشركات التي تحصل على منتجات بترولية بصمة معينة مشدداً على أن الشركة الأولى للوقود وضعت نظاماً رقابياً لمنع أي تهريب محتمل للديزل في محطاتها.
قم بكتابة اول تعليق