دعت الحكومة أطرافا نيابية إلى ” عدم اقرار مقترح قانون زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا , باعتباره عبئا كبيرا على موازنة الدولة , فضلا عن البدل الحالي البالغ 150 دينارا يحقق المراد , لاسيما في ظل زيادة الدولة رواتب الموظفين أكثر من مرة “.
وبينت مصادر أن ” الحكومة سترفض القانون , وستطلب اعادته الى اللجنة المالية مرة اخرى “, موضحة أن ” المجلس إن اصر على اقراره,فإن الحكومة ستعمل على التصويت ضده , وان تم تمريره , فإنها سترده الى المجلس مرة اخرى “.
وأوضحت المصادر ان ” الحكومة سترد أيضا خلال الايام المقبلة منح المرأة الكويتية العلاوة الاجتماعية والاولاد الذي اقرها مجلس الامة أخيرا , رغم الطلب الحكومي باعادتها الى اللجنة المالية مرة اخرى “.
قم بكتابة اول تعليق