تقدم النواب سعود الحريجي وحماد الدوسري وأحمد المليفي وعلي العمير وعبدالرحمن الجيران باقتراح قانون يقضي بمعاقبة الوسيط في الرشوة بنفس عقوبة المرتشي وهي الحبس عشر سنوات وغرامة 5 آلاف دينار وجاء فيه:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المادة 39 والمادة 42 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه النصوص الآتية:
المادة 39:
«يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، اذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي، والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها او بعد اتمامها».
المادة 42:
«يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشد او الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة».
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم 42 مكرراً الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه نصها الآتي:
«كل من ابلغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وادت المعلومة الى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة اعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها».
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان الرشوة هي داء خطير فتاك بالمجتمع ان انتشر فيه، هي صدع كبير في بنيان المجتمع ان سرت بين اهله، هي الهاوية السحيقة ان وقع الانسان في براثن اثمها، الرشوة سرطان المجتمعات، تلوث الشرف وتضيع العفة والكرامة وتنزع المهابة وتضيع الحقوق وتقوي الباطل وقد انتشرت جريمة الرشوة في المجتمع بصورة واسعة، سادت في المجتمع وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم فتكاد لا تخلو منها وزارة ولا ادارة ولا هيئة والكارثة الكبرى ان هذا الامر اصبح حقا مكتسبا لمن تولى منصبا خدميا حتى يستطيع ان يؤدي وظيفته، ويقوم بمهامه المكلف بها. وذلك على الرغم من انه يتقاضى راتبا نظير هذه الاعمال.
فالاخذ على ايدي المرتشين والراشين والوسطاء ومعاقبتهم بالعقوبة العادلة الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الموظفين، وفي الأثر: ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
ومعنى يزع: يكف فلذلك جاء المقترح بزيادة العقوبة على الرشي حتى تكون رادعة له لأنه الجزء الاكبر في جريمة الرشوة وكذلك عدم رد ما اخذ منه مما دفعه للمرتشي لتنفيذ طلبه فجاء هذا المقترح للحد من انتشار الرشوة بتشديد العقوبة على الراشي والوسيط وتسوية عقوبة الراشي بالمرتشي والوسيط فجميعهم سواء في الجريمة، ولأجل القضاء على الجريمة النكراء، فلا بد ان يكون المجتمع مشاركا بجميع ابنائه ولكي تحصل المشاركة من ابناء الشعب فينبغي على الدولة تشجيعهم وترغيبهم في ذلك.
قم بكتابة اول تعليق