اكد النائب سعد البوص ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتقليص العمالة الوافدة بواقع مائة الف وافد سنوياً جانبه الصواب، مؤكداً ان معالجة قضية العمالة الهامشية لابد ان تكون بطريقة مدروسة وليس بقرار لا يفرق بين الصالح والطالح من الشركات.
وقال البوص في تصريح صحافي ان معالجة القضية يكون بتطبيق القوانين بحزم وعلى الجميع واحكام الرقابة على كل الشركات، فلا يجوز ان يكون هناك مطعم صغير لديه عمالة تفوق الستين عاملاً في حين يتم التضييق على الشركات الكبرى.
وطالب البوص بالرقابة الجدية على جميع الشركات للتاكد من الحقيقة التي تمارس اعمالها وتلك الوهمية التي تستخدم للاتجار في الاقامات وضخ المزيد من العمالة الهامشية في البلاد.
واضاف ان خفض العمالة سوف يؤدي الى ارتفاع اجورها اضعافاً مضاعفة، بل علينا جعل الكويت بلداً مفتوحاً امام العمالة مع احكام الرقابة وتطبيق القانون على الجميع بحيث لن يظل في البلاد سوى العمالة الحقيقية التي تحتاجها الكويت.
واقترح البوص قيام وزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة دخول وخروج الوافدين بشكل منظم، فعلى سبيل المثال اذا دخل احد الوافدين البلاد بسمة زيارة لمدة محددة يكون مسجلاً لدى الداخلية موعد دخوله ومحل اقامته، وبعد انتهاء فترة اقامته المحددة يقوم فريق العمل بالتوجه الى محل اقامته لترحيله لانه اصبح مخالفاً للاقامة، كما هو الحال في دول العالم المتحضر.
واكد البوص ان القيود التي تفرضها وزارة الداخلية على تاشيرات دخول الكويت اضرت كثيراً بالبلاد وتعد احد معوقات تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي، مضيفاً انه على الحكومة الاستفادة من تجربة دبي التي تحقق من الحركة التجارية وفتح ابوابها لزوارها ما يوازي دخل النفط في ابو ظبي، ولم نر اي شكاوى في دبي من كثرة زوارها بل على العكس هذا يصب في صالح اقتصادها، لذلك علينا ان نعيد النظر في رؤيتنا للقيود المفروضة على تأشيرة الدخول ونفس الامر بالنسبة للبحرين، ويكفي ان نعرف ان دولة مثل اسبانيا يدخلها اكثر من سبعين مليون سائح سنوياً يمثلون مصدر دخل رئيسي لها، فلماذا نضع نحن القيود على تأشيرات الدخول بهذا الشكل.
وقال مطلوب نظام للتأشيرات لا يغلق البلد بشكل عشوائي امام الناس فالامر يحتاج الى انضباط ومتابعة وليس المنع، وحتى في حالات منع دخول جنسيات بعينها لاسباب امنية هم ادرى بها لا يجب ان تطبق عشواياً بل هناك شخصيات من هذه الجنسيات تستحق الدخول سواء كانوا سياسيين او رجال اعمال لاغبار عليهم، فكيف تصبح الكويت مركزا مالياً وتجارياً في ظل السياسة الامنية الحالية لوزارة الداخلية؟
قم بكتابة اول تعليق