طلبت الحكومة من اللجنة المالية استعجال اقرار تعديل قانون البي أو تي , ليدرج على جدول اعمال جلسات مجلس الامة في الدور الحالي .
واوضحت مصادر أن ” الحكومة طلبت اقرار قانون البي أو تي , قبل مناقشة الحسابات الختامية وموازنة الدولة “.
وبينت المصادر أن ” اللجنة المالية أصبحت على مقربة من الانتهاء من القانون , وتتوقع ان تحيله على مجلس الامة خلال مايو الجاري , ليتسنى للمجلس التصويت عليه في بدايات يونيو المقبل “.
ولفتت الى أن “الاكثرية النيابية متفقة على القانون , باعتتباره اهم ما تبقى من قوانين اقتصادية تريدها الحكومة لاستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي في هذه الفترة “.
قم بكتابة اول تعليق