طلبت الحكومة من اللجنة المالية استعجال اقرار تعديل قانون البي أو تي, ليدرج على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة في الدور الحالي .
وقالت مصادر أن الحكومة طلبت إقرار قانون البي أو تي قبل مناقشة الحسابات الختامية وموازنة الدولة، مؤكدة أن اللجنة المالية أصبحت على مقربة من الانتهاء من القانون, وتتوقع ان تحيله على مجلس الأمة خلال مايو الجاري ليتسنى للمجلس التصويت عليه في بدايات يونيو المقبل .
ولفتت المصادر إلى أن الاكثرية النيابية متفقة على القانون, باعتباره أهم ما تبقى من قوانين اقتصادية تريدها الحكومة لاستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي في هذه الفترة .
قم بكتابة اول تعليق