نظر محكمة جنايات شمال القاهرة بمصر اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل .
وذلك بعد تنحي الدائرة الأولى لاستشعارها الحرج بعد قبول النقض المقدم من مبارك والعادلي على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبد، وقبول طعن النيابة على براءة المساعدين، وقرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. ووضعت وزارة الداخلية المصرية خطة شاملة لتأمين الجلسة ارتكزت على كيفية نقل المتهمين المحبوسين من وإلى المحكمة، تجنباً لاعتراضهم من قبل المتظاهرين. كما شملت الخطة تأمين الأكاديمية من الداخل ومن الخارج، واعتمدت الخطة على إشراك أكثر من 3 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، والذين سيتم نشرهم داخل وخارج أسوار الأكاديمية. وتقرر فرض إجراءات مشددة قبل بدء الجلسة، حيث منع دخول المحامين غير حاملي التوكيلات الرسمية مع السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة، كما وافق المستشار الرشيدي على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح بالدخول لتغطية جلسات المحاكمة إلى جانب السماح بدخول 116 صحافياً، شريطة عضويتهم بنقابة الصحافيين لتغطية وقائع الجلسات. وأكد مصدر قضائي أن جلسة اليوم ستكون جلسة إجرائية بحتة، وتوجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين «أمر الإحالة»، كما ستقوم بمواجهة المتهمين بأدلة جديدة، وبتقرير لجنة تقصي الحقائق وما توصلت إليه من أدلة جديدة وتحقيقات نيابة الثورة، وتقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.
قم بكتابة اول تعليق