أكد النائب بدر البذالي أنه يرصد منذ فترة جملة من التجاوازات الخطيرة على وزارة الصحة، وأنه ينتظر ليرى ما اذا كان مسؤولي الوزارة على استعداد للاستجابة له، وتقديم اجابات واضحة على اسئلته البرلمانية، عبر القيام بتحركات عملية تضمن توفير المعالجة لهذه المخالفات باسرع وقت ممكن .
واعتبر البذالي انه سيكون من الخطأ ان يعتقد اي وزير ان بامكانه ان يترك من دون مقاومة نيابية شرسة اذا ثبت على وزارته اي مخالفة تضر بالمال العام او بحقوق المواطنين، وانه كنائب عن اهل الكويت جميعا لن يخذلهم في حماية المال العام وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة اليهم، وان ذلك يدرج على رأس اولوياته النيابية.
وأوضح البذالي ان تحركاته النيابية النشطة ضد وزارة الصحة في الفترة الاخيرة لا تحمل اطلاقا موقفا شخصيا ضد الوزير الدكتور محمد الهيفي، أو اي مسؤول اخر بعينه، انما تاتي من باب حرصه على المصلحة الوطنية في الحفاظ على المال العام، بتغيير الثقافة التي تتحكم في هذه المنظمة واصلاحها بعد تكوينها طبقات متتالية من المخالفات الكبيرة منذ عهود الحكومات السابقة والحفاظ عليها دون معالجتها.
واشار البذالي إلى أن البيانات التي حصل عليها بخصوص وزارة الصحة، تشير إلى ضرورة التوقف مليا امام الاجراءات المتبعة في وزارة الصحة وتجاهلها الواضح للعلاج المطلوب لتفادي استمرار مخالفاتها، وقال: “بعض المتشائمين يقولون انه ليس هناك احتمال لاصلاح وزارة الصحة وعلينا ببساطة التسليم بان موروث الفساد عن هذه المؤسسة يجعلها غير قادرة على التعافي لكني اعتقد أنهم مخطئون، وأعتقد أنه من الممكن تقويم وزارة الصحة ومعالجة مخالفاتها الموروثة والمسكوت عنها دون مبرر وهذا واجبنا كنواب”.
وقال البذالي: “تقدمت بجملة من الاسئلة البرلمانية إلى وزير الصحة كمبادرة لدعمه في الفترة الاخيرة من اجل التحرك على مواجهة المخالفات الموجودة في وزارته لكنني لم اسمع حتى الآن عن مواقف واضحة من الوزير، ليؤكد بذلك الاعتقاد بان وزارة الصحة مصرة على مواصلة تجاهل الاخطاء المتجذرة فيها، مضيفا ان في حال استمرار الاعوجاج في وزارة الصحة فانه لن يتخلى عن واجباته كنائب في احالة جميع المتسببين في الوزارة عن عدم معالجة هذه المخالفات والقيام بواجباتهم التي يعملون من اجلها إلى النيابة العامة واتخاذ جميع التدابير القانونية والادارية ضدهم.
واوضح البذالي انه كنائب لن يتخلى عن العمل على مواجهة اي مخالفات في اي وزارة من شانها ان تضر بالمال العام وحقوق المواطنين في الحصول على افضل خدمات ممكنة، منوها إلى اعتقاده بأن وزير الصحة لن يكون جزءا من الحكومة في حال استمرار تردي الأوضاع في وزارة الصحة، وانه إلى ذلك سيفعل جميع الادوات الدستورية التي كفلها له القانون كنائب في الاطاحة باي وزير لا يفزع للمال العام.
وبين البذالي ان مجلس النواب الحالي تقدم حتى الآن بنحو 800 سؤال برلماني إلى الحكومة في اشارة واضحة من اعضائه على الرغبة الصادقة في تقويم اي اعوجاج يرصدوه في اي مؤسسة حكومية، يمكن ان تنفجر تداعياته مستقبلا على المواطنين، مضيفا ان زخم هذه الاسئلة يحمل رسالة واضحة إلى وزير الصحة وغيره من الوزراء بان عين النواب مفتوحة عليهم ولن يترددوا لحظة في طلب اقصائهم اذا لم يتعاونوا معهم على تصحيح الاوضاع في وزاراتهم.
قم بكتابة اول تعليق