طالب وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية شعيب المويزري زميله وزير المالية مصطفى الشمالي بالتركيز على التنافس بين النائبين عبيد الوسمي ومسلم البراك والإصرار على عدم ضم الاستجوابين المقدمين بحقه منهما.
ونصح المويزري الشمالي بمناقشة استجواب الوسمي غدا الثلاثاء وتأجيل مناقشة الاستجواب الآخر المقدم بحقه من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري مدة أسبوعين بموجب ما تكفله له اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، معتبرا أن ذلك سيضع المستجوبين الأربعة بمأزق.
وأضاف الموزيري بموجب مذكرة سياسية رفعها لمجلس الوزراء كونه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة نشرتها جريدة الجريدة اليوم أن تقديم استجوابين من نواب الأغلبية يعكس صراعا كبيرا بين البراك والوسمي على الصوت الانتخابي وسط المطران، والرغبة في أن يكون لكل واحد منهما الأسبقية في الإطاحة بالوزي، وهو ما يجب ان يستثمره الوزير بتفكيك استجوابه متوقعا أن تلقي تدعيات الصراع بين النائبين بظلالها على كتلة الأغلبية التي تعاني من عدم التوفيق بين المستجوبين.
وبين المويزري أن الاستجوابين يمثلان نكوصا واضحا على قرارات مجلس الأمة، فالمستجوبين نصبوا أنفسهم خبراء في الاستثمار بينما لا يوجد نائب واحد في هذا المجلس متخصص في هذا المجال، واستندت المذكرة على أن “النائب مسلم البراك دأب على مهاجمة الهيئة العامة للاستثمار والتشويش على أدائها لكنه لم يقدم دليلا واحدا يثبت ادعاءاته، بل استمر في تلك المزاعم حول الهيئة دون دليل”.
وكشف المويزري عن أن مصدر معلومات المستجوبين هو لجنة حماية الأموال العامة وأن المستجوبين ضمنوا المواضيع التي تحقق فيها اللجان في استجوابهم، إضافة إلى أن لجان تحقيق أخرى تنظر في مواضيع أدرجت ضمن الاستجوابين.
واختتم المويزري مذكرته السياسية بتنبيه زميله الشمالي بضرورة الاستناد على المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن “لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى لجان التحقيق إلا بعد تقديم اللجنة تقريرها” مع الإشارة إلى عدم اكتمال التحقيق وعدم تقديم اللجنة تقريرها.
قم بكتابة اول تعليق