قال المدير العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان نسبة المواطنين الكويتيين العاملين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص “تزداد سنويا باطراد”.
وأوضح المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان هذه النسبة ترتفع سنويا وفقا لاستراتيجية وخطط برنامج اعادة الهيكلة الموضوعة “حيث يقوم البرنامج بتدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي”.
وأضاف ان البرنامج يقوم بتدريب العاملين في القطاع الخاص ودفع ما نسبته 75 في المئة من قيمة هذا التدريب علاوة على تدريب الطلبة سنويا وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
ولفت الى “دور الحكومة المتواصل” في دعم العاملين في القطاع الخاص من خلال ما تقدمه عبر البرنامج من دعم مالي لهم واصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتشجيع العمل في القطاع الخاص كقانوني “البطالة والاستقرار الوظيفي”.
وذكر ان هذين القانونين يهدفان الى حماية الموظفين العاملين في القطاع الخاص من التسريح الى جانب قانون “الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين” مشيرا الى قيام الحكومة بصرف الكوادر والزيادات للعاملين في القطاع الخاص وبنسبة تفوق الرواتب التي تصرفها الشركات والمؤسسات للمواطنين العاملين لديها.
وبالاستناد الى جداول الدعم التي يقدمها البرنامج للكويتيين العاملين في القطاع الخاص أشار المجدلي الى آلية صرف الدعم التي تتم وفق المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.
وقال ان الحكومة تصرف للمواطن الجامعي المتزوج العامل في القطاع الحكومي حوالي 898 دينارا كويتيا يضاف اليها علاوة الاولاد وبحد أقصى سبعة اولاد وبمبلغ 350 دينارا ليصل الدعم كحد أقصى الى نحو 1250 دينارا تقريبا في حين يصل الدعم الى 456 دينارا للأعزب.
وبين ان جدول المقارنة في الدعم بين القطاعين الخاص والحكومي يثبت تفوق رواتب (الخاص) على “الحكومي” مستشهدا كمثال على ذلك بأن “راتب المواطن الجامعي غير المتخصص للأعزب يبلغ 835 دينارا في القطاع الحكومي في حين يبلغ 690 دينارا في القطاع الخاص للأعزب وللتخصص نفسه مضافا اليه الراتب الذي يستلمه العامل في القطاع الخاص من قبل الشركة التي يعمل لديها”.
ولفت المجدلي الى أن أصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص مدعوون الى ضرورة زيادة رواتب المواطنين الكويتيين العاملين لديهم بغية المساهمة والمشاركة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
قم بكتابة اول تعليق