أكد النائب فى المجلس المبطل محمد الدلال من ساحة الإرادة ان السيادة للأمة وكل السلطات خاضعة لها وكل فرد يستطيع مخاطبة السلطات ومنها القضاء و نشفق على أعضاء المحكمة الدستورية فإما أن تسير الأمور تجاه الالتزام بالدستور وإعطاء كل ذي حق حقه أو تكون ردة يؤصلها حكم الدستورية
وقال الدلال : الخطأ الإجرائي وارد جداً في إبطال المجلس الحالي وإبقاء صحة مرسوم الصوت الواحد و أحد السيناريوهات وأقربها للواقع هو إبطال مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية.
واضاف أن السيناريوهات المتوقعة هى ثلاثة إما تحصين المرسوم أوإلغاء المرسوم أو الالتفات عن المرسوم والتركيز علي الخطأ الإجرائي ليبطل المجلس لكن يبقى المرسوم فتظل المشكلة قائمة
وتابع الدلال : نقول لأعضاء المحكمة الدستورية تحصين الصوت سيلغي دور الأمة بقضايا دستورية منها اختيار ولي العهد من خلال كيفية اختيار السلطة التشريعية مبينا أن قانون مكافحة الفساد الذي أقر من خلال مرسوم ضرورة سيء فوزير العدل هو من يختار من سيراقبه ويراقب الوزراء والمسؤولين في الدولة.
واوضح ان : قانون مكافحة الفساد الذي أقر من خلال مرسوم ضرورة سيء فوزير العدل هو من يختار من سيراقبه ويراقب الوزراء! وتابع : غير مقبول أن يكون لدى الحكومة التشريع والتنفيذ وأضاف : نقدر ونحترم أحكام القضاء لكن تحصين الصوت الواحد غباء
واكد : نقدر الأحكام القضائية وكلنا حريصون على القضاء واستقلاليته وندعو أعضاء السلطة القضائية للانتصار لإرادة الأمة
قم بكتابة اول تعليق