قدٌر النائب عدنان عبد الصمد حجم الدعومات المجانية المباشرة والغير مباشرة التي تصل إلى المواطن فوق الرواتب بخمسة ونصف مليار، ودعا عبدالصمد إلى أن تكون القوانين ذات الكلفة المالية ضمن دراسة موضوعية مهنية، معبرا عن الأسف انها تأتي انتقائية ونتيجة لضغوط انتخابية، وقال: “أكو بعض القطاعات تستحق ولكن يجب أن تكون ضمن دراسة شاملة وهذه توصية من لجنة الميزانيات عند كل ميزانية عندما تقر في المجلس” وهذا الموضوع مهم جدا أن تكون هناك دراسة شاملة لكل الزيادات ولكل الدعومات التي يستفيد منها المواطن .
قم بكتابة اول تعليق