شدد النائب عصام الدبوس على أن الغرامة التي دفعتها دولة الكويت جراء الغاء صفقة الداو والمقدرة بملياري دينار ويزيد هي عبث وإهدار للمال العام ، مؤكداً أن المجلس ونوابه عازمين على ألا تمر هذه الخسارة مرور الكرام .
وقال في تصريح صحافي أنه ومجموعة من زملائه النواب اتفقوا على اتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية في معرفة المتسبب والمسؤول عن هدر أموال الشعب الكويتي ومحاسبتهم بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر الى ايصال القضية الى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة .
وطالب الدبوس وزير النفط هاني حسين أن يتحمل مسؤولياته ويكشف فوراً عن من المسؤول عن هذه الخسارة والمسؤول عن توقيع العقد المتضمن العديد من المثالب ومن أهمها الشرط الجزائي المبالغ فيه ، مشيراً إلى ان الدولة وأجهزتها ومستشاريها وهيئاتها عجزت عن صياغة العقد بطريقة تضمن للكويت حقها ، متسائلاً : أي دولة هذه ؟! ، مع العلم بأن كل التقارير كانت تؤكد أن الشركة خاسرة ولا تستطيع القيام بمثل هذا المشروع .
ولفت الدبوس إلى أنه اذا كانت هناك أطراف أو متنفذين دفعوا باتجاه سرعة دفع الغرامة دون الدخول في التفاوض القانوني أو تخفيض الغرامة واذا صح هذا الكلام فعلى وزير النفط الكشف عنهم لمحاسبتهم من قبل الدولة وإلا سيحاسب الوزير من قبل مجلس الامة .
واشار الى أن أموال الشعب الكويتي والتي أهدرها مسؤولو النفط ساهمت في تعزيز فرص تحسين تصنيف شركة ” الداو ” الخاسرة ليصل مستوى ” “Baa2، مؤكداً أن نواب مجلس الأمة الحالي لن يصمتوا عن هذه القضية حتى تعود أموال الشعب اليه ومحاسبة المقصرين والمتسببين في هذا الهدر .
ودعا الدبوس الحكومة الى وقف والغاء الاعفاءات المقدمة منه للشركة حتى تعود أموال الشعب اليه ، واعداً بعدم الصمت عن هذه القضية حتى يحاسب المسؤولون والمتسببون في هذه الخسارة ، معتبراً اياها صفعة ليست فقط للحكومة وانما صفعة للشعب الكويتي الذي نمثله نحن ولانرضى عليه مهما يكلفنا هذا الأمر .
قم بكتابة اول تعليق