شدد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري على أهمية التزام أصحاب الأعمال بدفع أجور العمالة في مواعيدها، مؤكدا على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري رقم ١٣٤/ ٢٠٠١ والذي ينص على أن يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية و”الأنشطة التي تراها الوزارة” بتقديم خطاب ضمان بنكي محدد به المبلغ الإجمالي المستحق عن عدد العمالة المسجلة على صاحب العمل .
وأضاف الدوسري في تصريح صحافي أن صاحب العمل ملزم بدفع ٢٥٠ دينار عن كل عامل كضمان مالي، ويفوض وزارة الشؤون بتسييل الضمان المالي حال إخلاله دفع الأجور في مواعيدها المحددة أو عند مغادرة العمالة البلاد وتقاعسه عن عدم توفير تذاكر السفر الخاصة بهذه العمالة.
وأردف انه في حال إخلال أي صاحب عمل لأحكام هذا القرار فان الوزارة لا تتوانى في تسييل الضمان المالي ، إضافة إلى مخاطبة الجهة الحكومية مالكة المشروع الحكومي لسحب المشروع وطلب ترسيه على صاحب عمل آخر، ومخاطبة لجنة المناقصات وتوصيتها بعدم إرساء أي مناقصة على صاحب العمل المخالف مستقبلا لحين الحصول على الضمانات الكافية التي تؤكد عدم اخلاله مستقبلا بما يتعهد به من الالتزام بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.
قم بكتابة اول تعليق