استغرب النائب خالد الشليمي عدم وجود رد فعل من الخارجية الكويتية بشأن شبكة التجسس الايرانية “ونقول لهم: نحن قادمون لكم وسنوجه اسئلة بذلك، وهناك كتب من النيابة عن 3 ايرانيين يعملون بالسفارة الايرانية بالكويت وتقولون للنيابة انهم ديبلوماسيون”.
وقالع الشليمي في تصريح اليوم ان “الارجنتين لا تزال تلاحق ديبلوماسيين اسرائيليين فجروا سفارة هناك لانها دول تحترم شعوبها ولم تنس ما فعلوه بسفارتها عندما فجرتها، وعلى الخارجية الكويتية ادانة ما فعلته ايران من خلال شبكة التجسس وامن الكويت ليس في خطر فقط جراء الحراك السياسي بل لدينا الان شبكة تجسس ايرانية فأين نواب الامة عنها؟”.
الى ذلك، قال الشليمي “اطلعنا على جريدة اعلانية وضعت اعلانا مسيئا للشرع والقانون واتوقع ان وزير الاعلام اطلع على هذا الاعلان ففيه دعوة الى النشوز واعتماد عقود الزواج دون ولي وهذا مخالف للشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا زواج من دون ولي”.
واضاف الشليمي ان “هذا الاعلان المنشور فيه مخالفة شرعية كبيرة وعلى وزير الاعلام تحمل مسؤولياته واتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة تجاه هذا الاعلان المنشور في احدى المجلات”.
وعن حل المجلس وكثرة الاستجوابات المقدمة قال الشليمي: “هناك حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل والكرسي ليس هدفا ليقتل الانسان نفسه من اجله بل هو امانة وتكليف عظيم، اما الاستجواب وتقديمه دليل على الحل فلست أدري بذلك، وسمو الامير هو الذي يقدر مسألة الحل، والاستجواب حق دستوري للنواب ونحن ضد التأجيل، والنائب يجب ان يمكن من استجوابه وعلى الاخوة النواب مقدمي الاستجواب ان يثبتوا على مواقفهم”.
قم بكتابة اول تعليق