ابدى النائب سعد البوص غضبه وسخطه الشديدين جراء ما تكبدته الدولة من غرامة في صفقة الداو بلغت خسارتها 2 مليار دولار، مبينا ان ما حدث يعد جريمة في حق المال العام وانه لن يقبل بمرورها مرور الكرام.
وطالب البوص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بايقاف جميع المسؤولين المعنيين بقضية الداو وذلك لحين الانتهاء من التحقيق وعلى رأسهم وزير النفط، مؤكدا ان هناك اغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب.
وقال البوص ان هذا الملف لا يمكن طيه بسداد المبلغ دون تحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول عن مراحل التعاقد وشروطه او عن الغاء المشروع ومبرراته، مؤكدا ان طي هذا الملف دون تحديد المسؤولية ستكون له اثار سلبية وتراجع للثقة في قدرة الحكومة وجديتها في الحفاظ على المال العام ومواجهة اي تعد على اموال الشعب.
وتابع البوص: “هناك ضرورة ملحة لكشف كافة الحقائق امام الشعب الكويتي فيما يخص مشروع الشراكة مع شركة (كي داو) وأطالب الحكومة ان تعلن للشعب نتائج اعمال لجنة التحقيق التي شكلت بقرار مجلس الوزراء مؤخرا لبحث تداعيات الحكم الصادر لصالح شركة (كي داو) في 28 مايو الماضي”، متسائلا: “هل حددت اوجه القصور والمسؤولية؟ وهل اتخذت اجراءات ضد المتسببين في تلك الخسارة؟”.
واوضح البوص ان “هناك تساؤلات عدة تحتاج الى ايضاحات منها من المسؤول عن البند الجزائي الذي يعتبر الاعلى من نوعه في العالم؟ ومن تواطأ مع الداو؟ ولماذا خسرت الكويت مليارات بهذه السهولة الغريبة؟ وهل الغاء المشروع كان لاسباب اقتصادية ام لضغوط سياسية؟
وفي هذا السياق وجه البوص سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء مطالبا بتزويده بنسخة من اعمال ونتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء وكذلك نتائج واعمال اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة الية التعامل مع هذا الملف.
قم بكتابة اول تعليق