أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان التسوية التي تمت لدفع غرامة الغاء صفقة الداو تثير الشبهة، مشيرا الى ان ما حصل يتطلب تحقيقا على اعلى مستوى من اجل الوصول الى الحقيقة الكاملة.
وقال الراشد في تصريح مقتضب: “غير مقبول ما تم في التسوية المثيرة للجدل” مؤكدا ان “حرمة المال العام والحفاظ عليها واجبنا جميعا”.
وعن التوجه الى تقديم استجوابات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، قال الراشد ان “الاستجواب حق دستوري والفترة الممنوحة للحكومة بتأجيل الاستجوابات انتهت، وأصبح النواب في حل، اذ يمكنهم تقديم استجوابات لاي من الوزراء وفق صلاحياتهم الدستورية”.
قم بكتابة اول تعليق