اكد النائب مبارك العرف ان “الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه وقتما شاء “,مشيرا الي ان موقفة من الاستجواب الذي اعلن النائب ناصر المري تقديمه لوزير النفط “سيحدد بعد تقديمه والاطلاع علي محاورة “.
وتمني العرف أن” ترقي مادة الاستجواب الي درجة المساءلة السياسة”,لافتا الى ان “وزير النفط الحالي هاني حسين غير مسؤل عن الغاء صفقة الداو , والغرامة التي ترتبت بناء على هذا الإلغاء, حيث لم يكن وقت توقيع الصفقة او إلغائها وزيرا “.
وحمل العرف “مسؤولية الغرامة الباهظة التي دفعتها دولة الكويت للشركة الى الحكومة السابقة التي وقعت عقدا متضمنا هذا الشرط الجزائي الظالم ثم قامت بالغائه وهي تعلم نتيجة هذا القرار ” .
قم بكتابة اول تعليق