قال أستاذ القانون الدستوري فى جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع من ندوة “الاتفاقية الامنية الخليجية في ميزان الدستور والحريات العامة” : قامت القيامة في الكويت عندما قدم احد النواب استجوابا لوزير الصحة في مجلس ١٩٨١ يطلب فيه اسماء المبتعثين للعلاج في الخارج مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت ان المعلومات الشخصية محمية وفقا للمادة ٣٠ من الدستور والاتفاقية فيها نص يبيح تداول المعلومات الشخصية
واضاف: الدستور الكويتي يمنع تسليم الاجئين السياسيين مشيرا إلى انه في الاتفاقية الامنية لا يوجد اشارة للقضاء في مسألة تسليم المتهمين وهذا يثير علامة استفهام فلا يجوز تسليم شخص بمجرد انه متهما وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي انه المتهم برئ حتى تثبت ادانته مبينا أن الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعارض مع ١١ مادة من مواد الدستور بشكل أو بآخر ويجب ألا تتم المصادقة عليها لتعارضها مع دستورنا وقوانيننا
قم بكتابة اول تعليق