ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… صفاء تستجوب الحمود: «المواجهة» أو «الاستقالة»… الرئيس الراشد: دفع غرامة «الداو» خلال فترة وجيزة يحمل «شبهة» وفترة تأجيل الاستجوابات «انتهت»… إقرار زيادة الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بنسبة 30%… حتى الأدوية فاسدة… تداعيات «الداو» قضائياً: بلاغات ضد المحمد ومجلس 2008… المتلاعبون وحدهم يحققون أرباحاً عالية بمخاطر منخفضة… نفط الكويت: تخفيض نسبة حرق الغاز في الشركة الى 44ر1%… الراشد: مهلة تأجيل الاستجوابات انتهت

الوطن
صفاء تستجوب الحمود: «المواجهة» أو «الاستقالة»

الرئيس الراشد: دفع غرامة «الداو» خلال فترة وجيزة يحمل «شبهة» وفترة تأجيل الاستجوابات «انتهت»

إقرار زيادة الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بنسبة 30%

وزير الصحة يوقع عقد انشاء برج مستشفى الأميري بتكلفة 98 مليون دينار

القبس
.. حتى الأدوية فاسدة

«الخدمة المدنية»: وقف النقل والندب

الحجرف: خصخصة إدارات المدارس

تداعيات «الداو» قضائياً: بلاغات ضد المحمد ومجلس 2008

المتلاعبون وحدهم يحققون أرباحاً عالية بمخاطر منخفضة

الراي
الزبن: مجلس الخدمة المدنية يقرر إيقاف تنقل الموظفين بين الجهات الحكومية وهناك قرار سيصدر لوضع الضوابط اللازمة بهذا الخصوص

جامعة الكويت: اقتصار قبول الطلبة في الفصل الأول على الحاصلين على نسبة 75% فأعلى للقسم العلمي و80% فأعلى للقسم الأدبي

وكيل “الاوقاف”: علاقات الكويت مع تركيا تاريخية وذات ابعاد تجارية وسياسية واجتماعية

الزبن: مجلس الخدمة المدنية يقرر إيقاف تنقل الموظفين بين الجهات الحكومية وهناك قرار سيصدر لوضع الضوابط اللازمة بهذا الخصوص

الأنباء
في سابقة هي الأولى.. الحكومة تترجم الدستور ومواد القانون ليكون مرجعاً للاتفاقيات الدولية

إيقاف نقل الموظفين بين الجهات الحكومية ..ومكافأة نهاية خدمة للقياديين الراغبين بالتقاعد

الراشد: مهلة تأجيل الاستجوابات انتهت

الجريدة
نفط الكويت: تخفيض نسبة حرق الغاز في الشركة الى 1.44%

الصحة: ضبط كميات من الأدوية المقلدة والمنتهية الصلاحية

6 نواب لمناقشة خسارة “الداو” في جلسة الأربعاء

الراشد: مهلة تأجيل الاستجوابات انتهت

من الوطن نقرأ
مصادر: الاستجواب سيقدم التاسعة من صباح الغد ويقع في أربعة محاور بمشاركة الزلزلة
صفاء تستجوب الحمود: «المواجهة» أو «الاستقالة»

أعلنت عضو مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم أن استجوابها لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيكون غداً، كاشفة في تصريح خصت به “الوطن”: “استجواب وزير الداخلية سيكون غدا صباحا بمشاركة زميلي النائب الزلزلة من أربعة محاور وتعريته ستكون قاسية جدا وهو أمام خيارين اما المواجهة أو الاستقالة”.

وكانت الهاشم، قالت في تصريح لها اليوم: “استجوابي لوزير الداخلية جاهز وسيقدم خلال اليومين المققبلين، واقول لرئيس الوزراء لن تتمكن من إدارة البلد بهذه الطريقة فأعضاء حكومتك يعملون عكس ما تريد”.

من ناحيته، علق النائب فيصل الدويسان على الاستجوابات التي كشف نواب عن تقديمها اليوم بالقول: “الاستجوابات المزمع تقديمها مستحقة ولا سيما بعد ان استخفت الحكومة بالشعب وهرولت لدفع غرامة لا نعلم من هو العبقري الذي قبل بها وقطع نفوس أهل الكويت في اثرها حسرات”.

وأضاف معلقاً على الاستجواب المقدم للحمود: “أما وزير الداخلية فنصيحة من محب مخلص.. استقل فإذا صعدت المنصة فلن تجد أصحابك القدامى ليحموك فالرئيس ومجلسه لن يرحموك هذه المرة”.

ومن القبس نقرا
سوق الكويت.. للاستثمار أو المضاربة أو التلاعب؟
المتلاعبون وحدهم يحققون أرباحاً عالية بمخاطر منخفضة

في دراسة أعدها الباحث والكاتب الاقتصادي محمد رمضان يتبين أن في سوق الكويت للأوراق المالية أنواعا مختلفة من المتداولين بين مستثمرين ومضاربين ومتلاعبين. وفي نتائج المقارنة يظهر أن متلاعبين ينفذون من ثغرات السوق وضعف شفافيته وقلة الرقابة عليه ليحققوا أرباحاً طائلة بمخاطر قليلة.

في المقابل يحقق المضاربون أرباحاً أقل مع درجة مخاطر أعلى.

أما المستثمرون فأرباحهم هي الأدنى مع مخاطر هي الأعلى بالنظر الى قلة عدد الشركات التشغيلية، فضلاً عن سبب آخر هو عدم توقع الأرباح لأن فيها دائماً خليطا بين ما هو استثماري وما هو تشغيلي.

وتدعو الدراسة إلى ضبط شفافية السوق بشكل أفضل مع رقابة لصيقة أكثر ليخف التلاعب ويزيد الاستثمار.

بعد موجة الصعود القوي للمؤشر السعري منذ بداية العام، تساءل الكثيرون عن الموعد أو المستوى الذي ستنتهي عنده هذه الموجة. وبغض النظر عن العوامل الخارجية المؤثرة على السيولة الداخلة الى السوق مثل ارتفاع أسعار العقار الاستثماري (المدر)، أو التفاؤل من مجلس أمة غير تأزيمي، أو تأثير المحفظة الوطنية، أو انخفاض عوائد الودائع، أو حتى النزول الحاد السابق للسوق، سنركز وبشكل تحليلي على عوامل الربح والمخاطر لشرائح مختلفة من المشاركين بالسوق.

شريحة المستثمرين
يعاني السوق من قلة الشركات التشغيلية كعدد، وقلة تأثير الأرباح التشغيلية بالنسبة لأرباح الشركات، نظرا للمحافظ الاستثمارية الكبيرة الموجودة لدى العديد من الشركات. وبالتالي يصعب تحديد أو توقع الأرباح المستقبلية، خاصة من الاستثمارات الموجودة في دول الربيع العربي مثل مصر وسوريا أو دول متأزمة مثل السودان.

بنظرة على قطاع البنوك، كمثال على الشركات التشغيلية البحته، نجد فعلا أن هناك بدايات تعافي للقطاع بشكل عام، لكن هل هذا كاف لتوقع الأرباح المستقبلية بشكل مريح للمستثمر. وهل مستويات الأسعار الحالية لأسهم البنوك تعكس مستويات ربحية مقبولة مستقبلا؟ أم أن أسعار أسهم القطاع مرتفعة نظرا للرهونات الكبيرة لأسهم البنوك عند البنوك نفسها؟
وعلى مستوى المخاطر، نجد أن السوق الكويتي مقسم الى مجموعات (جروبات)، والتي عادة ما تمثل أسرة معينة أو شخصا معينا، أي أن أي مشكلة مالية تؤثر على الأسرة أو الشخص (الملاك الرئيسيين)، ستؤثر سلبا على الأداء المستقبلي للشركة.

هذا بالاضافة الى مستويات السيولة المنخفضة نسبيا الى متطلبات المستثمرين الكبار والمتوسطين في حال الخروج السريع، وعدم وجود افصاحات مفيدة في حالات الارتفاع المفاجئ للسيولة. وغياب واضح للشفافية للشركات المدرجة بشكل عام.

مما يعني أن الأرباح قد لا تكون مجدية على مستوى المخاطر.

شريحة المضاربين
أهم العوامل التي تقلل من ربح المضارب في السوق الكويتي هي الرسوم العالية مقارنة بأسواق المنطقة (من دون الخصومات الخاصة). وعلى الرغم من الفروق العالية بين الأسعار بسبب وحدات السعر (ربح كبير عند الارتفاع)، الا انها تعمل أيضا كخسارة كبيرة عند الانخفاض. كما وكباقي الأسواق الناشئة وما دون الناشئة، لا يمكن البيع على المكشوف لتحقيق الربح عند الهبوط.
وعلى صعيد المخاطر، تغيب السيولة عن غالبية الأسهم. كما تظهر سيولة مفاجئة وتختفي بشكل مفاجئ أيضا (عادة ما تكون للتصريف). حتى ان عدة شركات عرضة للافلاس أو الحجز أو ايقاف التداول المفاجئ، تتداول بأسعار فلكية مقارنة بقيمتها الحقيقية.

حتى ادوات التحوط الموجودة مثل الخيارات غير مفعلة وذات أسعار عالية وغير مجدية.

مما يعني أرباحاً صغيرة ومخاطر مرتفعة.

شريحة المتلاعبين
بالنسبة للمتلاعبين يكون تحقيق الربح سهلا بسبب قلة وعي وادراك كمية كبيرة من المتداولين (يسهل خداعهم)، كما يشكل السوق بيئة خصبة للاشاعات بسبب الافصاحات غير المفيدة وقلة الشفافية. حتى ان بعض وسائل الاعلام لا تمانع نشر الاشاعات. اضافة الى انتشار ثقافة القطيع واستغلال الأحمق الأكبرGreater Fool Theory، وهو الشخص الذي يشتري السهم بسعر عال، وهو يعلم ذلك، ولكنه يتوقع أن يأتي أحمق أكبر منه ليشتري السهم بسعر أعلى.

وعلى صعيد الشركات والبيانات المالية، فبالاضافة الى تأخر البيانات المالية وعدم اتاحتها عند الاعلان، نجد الرقابة ضعيفة وتحليلات منشورة لا تتطرق الى البيانات المالية بعمق، كما أن الجمعيات العمومية تمر بشكل سهل، حتى بوجود مشاكل معلنة، مما يتيح المجال للتلاعب بالبيانات المالية وخداع المتداولين. اضافة الى عدم وجود جهاز رقابي على مستوى كاف من الحرفية لكشف التلاعب سواء بالبيانات المالية أو بالتداولات.

مما يعني أرباحاً كبيرة وسهلة ومخاطر قليلة نسبيا.

ما التوجه المطلوب؟
باختصار، هناك حاجة ملحة الى زيادة الشفافية والاسراع في اتاحة البيانات المالية، وتفعيل دور القطاع الخاص لخدمة المستثمر. كما ان هناك حاجة ملحة أيضا لالغاء نظام الوحدات والحدود السعرية غير المنطقية، وتفعيل دور صانع السوق لزيادة السيولة الحقيقية بالنسبة للمضارب.
أما بالنسبة للمتلاعب صاحب الامتياز، فالحاجة ملحة الى توعية وتثقيف المتداولين استثماريا وماليا حتى لا ينجروا خلف المتلاعبين وبعض وسائل الاعلام المضللة. بالاضافة الى زيادة الشفافية. ولزيادة المخاطر على المتلاعب يجب وضع جهاز رقابي على مستوى التلاعب الجماعي والمتفق عليه أحيانا بين الملاك الكبار والمتلاعبين بهدف التصريف لاحقا.

ومن الرأي نقرا
جامعة الكويت: اقتصار قبول الطلبة في الفصل الأول على الحاصلين على نسبة 75% فأعلى للقسم العلمي و80% فأعلى للقسم الأدبي

قررت لجنة العمداء في جامعة الكويت الابقاء على آلية قبول الطلبة المستجدين في الجامعة التي طبقت للعام الجامعي 2012/2013 هذه السنة.

وقال الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد أن «لجنة العمداء ناقشت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر توصيات نسب القبول والإجراءات الفعالة لاستيعاب الطلبة المقبولين وحاجة سوق العمل، حيث وافقت على الإستمرار في تطبيق آلية قبول الطلبة المستجدين في الجامعة التي طبقت للعام الجامعي 2012/2013 بحيث يتم البت في قبول جميع المتقدمين من الكويتيين وأبناء الكويتيات وتوزيعهم على كليات الجامعة وفقاً للأعداد المعتمدة وآلية توزيع الزيادة العددية في المتقدمين وإعلان نتائج قبول المستجدين للفصلين الأول والثاني، على أن يقتصر قبول الطلبة في الفصل الأول على الحاصلين منهم على 75% فأعلى للقسم العلمي و80% فأعلى للقسم الأدبي، ويتم تأجيل قبول الطلبة الحاصلين على (70 – أقل من 75%) للقسم العلمي و(78 – أقل من 80%) للقسم الأدبي، وإعلان تخصصاتهم مسبقاً مع نتائج القبول للفصل الأول.

واعتباراً من العام الجامعي 2015/2016 يتم تثبيت الحد الأدنى لنسب قبول الفصل الأول (75% للقسم العلمي و80% للقسم الأدبي) في الجامعة، ومن ثم تحديد آلية القبول في ضوء أعداد المتقدمين للجامعة ومخرجات المرحلة الثانوية آنذاك».

وأوضح مقصيد أن لجنة العمداء «وافقت على مذكرة عمادة القبول والتسجيل في شأن القواعد الأساسية للقبول في جامعة الكويت وشروط التحويل إليها، كما وافقت على اقتراح كلية العمارة في شأن التحويل من داخل جامعة الكويت إلى كلية العمارة وداخل كلية العمارة وبين التخصصين داخل قسم التصميم المرئي والداخلي وشروط تحديد التخصص في هذا القسم، والموافقة كذلك على اقتراح كلية العمارة في شأن صحائف التخرج لبرنامجي علوم التصميم المرئي، والعمارة الداخلية في قسم التصميم المرئي والداخلي، مشيراً في الوقت ذاته أن لجنة العمداء وافقت على اقتراح كلية العلوم الإدارية في شأن استحداث درجة الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في تخصص الإدارة العامة».

وهنأت لجنة العمداء د.نبيل اللوغاني بمناسبة توليه منصب أمين عام الجامعة بعد صدور مرسوم أميري يقضي بذلك، متمنية له داوم التوفيق والسداد في إدارة العملية الإدارية والمالية بجامعة الكويت، مشيدةً في الوقت ذاته بدور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية بدر الذياب على جهوده المشكوره خلال فترة توليه الأمانة العامة بالإنابة.

ومن الأنباء نقرأ

المري أعلن عزمه مساءلة «النفط» اليوم والهاشم والزلزلة يقدمان استجواباً لـ «الداخلية» والصانع يستجوب حسين منفرداً ثم «الصحة» وحديث عن استجواب رئيس الوزراء
الراشد: مهلة تأجيل الاستجوابات انتهت

في مفاجأة تنذر بتأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مجددا، أعلن غير نائب أمس عزمهم تقديم استجوابات لأكثر من عضو في الحكومة نظرا لانتهاء المهلة التي منحها البرلمان للحكومة حول تأجيل الاستجوابات لمدة 6 أشهر.

وقبيل خروجه من مجلس الأمة،أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان التسوية التي تم بموجبها دفع غرامة الغاء صفقة الداو تثير الشبهة، مشيرا الى ان ما حصل يتطلب تحقيقا على اعلى مستوى من اجل الوصول الى الحقيقة الكاملة.

وقال في تصريح مقتضب «غير مقبول ما تم في التسوية المثيرة للجدل»، مؤكدا ان حرمة المال العام والحفاظ عليه واجبنا جميعا.

وعن اعلان نواب نيتهم تقديم استجوابات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، قال الراشد ان الاستجواب حق دستوري، وان الفترة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت واصبح النواب في حل من تقديم استجوابات لأي من الوزراء وفق صلاحياتهم الدستورية.

من جانب آخر عقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة الرئيس علي الراشد وحضور اعضاء المكتب.
وقال امين سر المجلس العضو كامل العوضي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس اجتمع بوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم حيث ناقش معه آخر التطورات في شأن مبنى الاعضاء الجديد.

واوضح العوضي ان مكتب المجلس اطلع على بعض الامور الادارية المتعلقة بالامانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

من جهة اخرى استقبل رئيس مجلس الامة علي الراشد في مكتبه ظهر امس وفدا برلمانيا من جمهورية تركيا ضم كلا من النائب في البرلمان التركي عن مدينة دوزجه ابراهيم كوركماز والنائب في البرلمان التركي عن مدينة دوزجه فوائي ارسلان والنائب في البرلان التركي عن مدينة دوزجه عثمان تشاكير والنائب في البرلمان التركي عن مدينة كوجاايلي مهمت علي اوكور والنائب في البرلمان التركي عن مدين ريزا حسن كارتال.

من جانبه أعلن النائب ناصر المري انه بصدد توجيه استجواب لوزير النفط هاني حسين ظهر اليوم، مشيرا الى ان استجوابه من محور واحد حول صفقة الداو وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2.2 مليار دولار.

وأضاف في تصريح صحافي أن هدف استجوابه هو الرقابة والإصلاح وليس خلق بطولات زائفة او دغدغة مشاعر او تنفيذ أجندات خاصة، مؤكدا أن الأمانة والمسؤولية تحتمان علينا القيام بدورنا الرقابي في هذا الشأن.

واوضح انه سيبدأ مع الداو منذ بداية فكرة الاستثمار، وتساءل: من بدأ فكرة الاستثمار؟ وهل تمت المفاضلة بين اكثر من شركة؟ وسنتدرج في تقييم دراسات الجدوى وما تم عرضه في مجالس سابقة مختصة والموافقة الحكومية والاعتراض النيابي ومن ثم إلغاء الصفقة دون الاحتياط لخسائر تكبدها الشعب الكويتي.

وقال: سنحدد المتسبب وسنتقدم بالاجراءات اللازمة لوقف العبث بالمال العام وتحميل المتورط المسؤولية دون ان نتجنى على احد، وسنؤدي الامانة ولن نخذل من انتخبنا من اهل الكويت.
واضاف: نحن عاهدنا صاحب السمو الامير ورئيس الحكومة على التهدئة ستة اشهر، لكن ما حصل في الداو لا يمكن السكوت عنه، لافتا الى ان المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة لدفع الغرامة ولم يعرض هذا الامر على مجلس الامة.

وقال: يجب ان يتحمل كل شخص مخطئ مسؤوليته، سواء من الحكومة او المجلس.

وفي تسلسل الأحداث، أعلنت النائبة صفاء الهاشم عزمها تقديم استجواب للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يشاركها فيه النائب د.يوسف الزلزلة ويقع في 4 محاور.

وأمس ايضا عقدت كتلة المستقبل اجتماعا لأعضائها لبحث تكليف النائب يعقوب الصانع تقديم استجواب لوزير الصحة د.محمد الهيفي.

وقالت مصادر من الكتلة لـ «الأنباء» ان الصانع سيقدم اليوم ايضا استجوابا منفردا لوزير النفط وسيؤجل استجواب الصحة ليوم الثلاثاء (غدا).

في الثامنة من مساء أمس، عقد رئيس مجلس الأمة علي الراشد اجتماعا موسعا للنواب في مكتبه بالمجلس.

مصادر من الاجتماع قالت لـ «الأنباء» ان بعض النواب طرحوا فكرة استجواب سمو رئيس الوزراء.
وفي هذه الأثناء قالت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة دعا أعضاء وزارته الى اجتماع عاجل بالتزامن مع الاجتماع النيابي لبحث آخر التطورات السياسية وانعكاسها على الأوضاع بشكل عام وتدارس الخطوات الحكومية اللاحقة.

ومن الجريدة نقرأ
نفط الكويت: تخفيض نسبة حرق الغاز في الشركة الى 44ر1%

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد ان جهود العاملين بالشركة اثمرت تخفيض نسبة حرق الغاز في مجمل مناطق عملها الى 44ر1 في المئة خلال السنة المالية الأخيرة.

وأضاف الرشيد في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال بتوزيع جائزة رئيس مجلس الادارة للصحة والسلامة والأمن والبيئة لعام 2013 ان هذه المستويات جيدة جدا “وهي نسبة افضل من المستهدف لهذا العام” مؤكدا تطلع الشركة لتحقيق معدلات افضل في السنوات المقبلة.

وذكر أن متوسط الإنتاج في الكويت زاد عن ثلاثة ملايين برميل يوميا مضيفا ان الشركة تعمل على المحافظة على هذا المعدل.

وعن الزيت الصخري اوضح انه موجود في العالم كله وأصبح انتاجه بشكل تجاري ممكن في ضوء الاسعار المرتفعة نسبيا مبينا أن الكويت تحوي كميات من الزيت الصخري “وسنعمل على انتاجه في وقته لكن قد نبدأ بالغاز الصخري قبل النفط الصخري بسبب الحاجة للغاز”.

وقال الرشيد ان جائزة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في نفط الكويت للصحة والسلامة والأمن والبيئة هي تقليد سنوي يهدف الى تشجيع العاملين وأبنائهم والمقاولين على اتباع القواعد والأساليب الافضل في الممارسات مبينا ان الجائزة تكرم افضل المبادرات في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وذكر ان الهدف من الجائزة تحفيز هذه المبادرات مستقبلا بما من شأنه تقليل الحوادث والإصابات بشكل عام ورفع مستويات الصحة للعاملين اضافة الى المحافظة على البيئة والمنشآت.

وافاد بان اضافة الجانب الامني هذا العام ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلامة “ولهذا تمت اضافته حديثا الى الادارة المعنية بالصحة والسلامة والبيئة” معتبرا ان هذا التوجه هو توجه عام وقضية عالمية مع الاهتمام المتزايد بالمنشآت النفطية.

وأضاف ان توجه (نفط الكويت) لضم الجانب الامني ينبع من حرصها على الاهتمام والتعاون الكامل مع الجهات الامنية في الدولة لتنفيذ ذلك الجانب في كل مرافق الشركة موضحا ان الجانب الامني كان موجودا من قبل ولكن ليس بهذا التنظيم.

وحول نتائج التحقيق في حريق الروضتين قال ان التحقيقات لاتزال جارية وان الجانب الفني منه انتهى وبقي الجانب الاداري مشيرا الى وجود ارتباط بين الناحيتين الإدارية والفنية لنتائج التحقيق.

وكان الرشيد قال في كلمته خلال الاحتفال ان شركة نفط الكويت بهذه الجائزة السنوية تدخل عامها ال16 وفي سجلها رصيد يتزايد عاما بعد عام من الإنجازات والمبادرات المهمة معتبرا هذه الجائزة بمنزلة المقياس الذي يبين طبيعة التقدم المحقق في مجالات الجائزة والتعرف على أوجه القصور كي يتم تلافيها مستقبلا.

وأكد أن إدارة الشركة لا تدخر جهدا من أجل توفير كل الإمكانات اللازمة لتمكين الموظفين والمقاولين من تطبيق اشتراطات وضوابط الصحة والسلامة والأمن والبيئة بكل دقة وجدية.

من جهته قال رئيس لجنة الجائزة ومدير مجموعة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة نفط الكويت أحمد عباس ان اختيار شعار (ثقافة الصحة والسلامة والأمن والبيئة الفاعلة) للجائزة يعكس الأهمية التي توليها الشركة لجودة الخدمات التي تقدمها في مجال أعمالها وللمجتمع.

وأضاف عباس ان الشركة حددت المخاطر الصحية في مواقع العمل المختلفة التابعة لها ووضعت الإجراءات الرقابية للموظفين والمقاولين لجهة تنفيذ المشاريع ونفذت سلسلة من الإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة والتي أدت الى تقليل نسبة حرق الغاز والتخلص من مياه الصرف في الحفر كما نفذت برنامجا لإدارة النفايات.

وذكر ان ادارة الجائزة تلقت هذا العام 280 طلبا تشمل خمس فئات هي السلامة والبيئة والوعي الصحي والبيئي والأمن فازت منها 14 مجموعة موضحا ان لجنة الجائزة قيمت الطلبات وفق معايير معتمدة لاختيار الفائزين الأوائل كما تمت مراجعة الطلبات المقدمة من مقاولي شركة نفط الكويت.