طالبت رئاسة الادعاء العام العراقية رئاسة مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من الرئيس جلال طالباني الذي يخضع للعلاج في المانيا منذ حوالي خمسة أشهر من جلطة دماغية.
ودعت رئاسة جهاز الادعاء العراقي العام من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب خليفة لطالباني. وجاء في بيان مقتضب لرئاسة الادعاء انه “نظراً لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه تطبيقا لأحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل”.
ويأتي هذا الاجراء استنادا لاحكام المادة 72من الدستور لكون رئيس الجمهورية غائب عن المنصب منذ فترة بسبب المرض وذلك تنفيذا لاحكام المادة الدستورية هذه حيث انه لابد من انتخاب رئيس للجمهورية لاكمال المدة المتبقية لهذه الدورة الرئاسية التي تنتهي في مارس المقبل عام 2014 موعد الانتخابات النيابية العامة في البلاد. وتنص الفقرة ج من المادة الدستورية 72 تنص على انه انه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئاسة الجمهورية.
وبحسب مواد الدستور العراقي المتعلقة بخلو منصب رئيس الجمهورية فأن الفقرة الثالثة من المادة 75 منه تنص على ” يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الخلو”.
كما تنص المادة 67 من الدستور على “ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه وتحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب”.
ويخضع الرئيس العراقي جلال طالباني إلى العلاج منذ أكثر من 100 يوم بعد اصابته فبجلطة دماغية استدعت نقله إلى احدى المستشفيات في العاصمة الالمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحي.
وكان طالباني نقل إلى المانيا في العشرين من (ديسمبر) الماضي إلى المانيا للعلاج من جلطة دماغية حيث ادخل إلى احد المستشفيات الكبيرة هناك.
قم بكتابة اول تعليق