قال تقرير اقتصادي متخصص ان اجمالي الناتج المحلي للكويت وفقا للتقديرات حقق نموا بواقع 5.1 في المئة ليصل الى 173.4 مليار دولار أمريكي في العام 2012 هو أقل من النمو الذي شهده العام 2011 بواقع 6.3 في المئة.
وأرجع تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الصادر اليوم هذا النمو الى الزيادة المستمرة في انتاج النفط وانتعاش القطاع غير النفطي وتحسن مستويات الاستهلاك العام والخاص.
وأضاف ان “عدم الاستقرار السياسي أدى الى تأجيل الكثير من المشروعات التنموية ما أثر سلبا بالتالي على النمو الاقتصادي” متوقعا نمو قطاع النفط بواقع 8.5 في المئة في العام 2012 بعد الاداء القياسي في العام 2011 حين بلغ النمو 14.2 في المئة.
وذكر ان التقديرات تظهر ارتفاع الاستهلاك بنسبة 5.0 في المئة جراء ارتفاع مستويات الدخل والطلب القوي على البضائع المستوردة متوقعا نمو القطاع غير النفطي بواقع 5.5 في المئة في العام 2012 ما يمثل انتعاشا كبيرا مقارنة بالنمو الطفيف بواقع 0.9 في المئة في العام 2011.
وبين تقرير (جلوبل) ان النشاط الاقتصادي في الكويت “سيعتمد الى حد كبير على سرعة تنفيذ خطة التنمية لمدة أربع سنوات التي تتضمن مشروعات تقدر بما يزيد عن نصف حجم اجمالي الناتج المحلي الحالي”.
ولفت الى احتمال أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي نسبة متواضعة بواقع 1.1 في المئة في العام 2013 بسبب استقرار أسعار النفط وحجم الانتاج وضعف الصادرات وانخفاض الانفاق الحكومي وان يستمر القطاع غير النفطي في مسار نموه الحالي.
كما توقع ان ينمو الاستهلاك الخاص بواقع 4.9 في المئة في العام 2013 بسبب زيادة الاجور واستمرار الطلب على الواردات وأن ينمو عدد السكان في الكويت بوتيرة أبط في العقد الحالي بواقع 2.2 في المئة بعد ان نما في العقد الماضي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3.5 في المئة.
وقال تقرير (جلوبل) ان زيادة صادرات النفط التي تمثل ما يزيد عن 90.0 في المئة من اجمالي الصادرات تبقى المحرك الأساسي للفائض التجاري في وقت يتوقع ان يرتفع الفائض التجاري بواقع 27.3 في المئة ليصل الى 98.4 مليار دولار أمريكي في العام 2012 بعد الزيادة بواقع 76.3 في المائة في 2011.
كما توقع زيادة صادرات النفط بواقع 18.3 في المئة لتصل قيمتها الى 114.4 مليار دولار في 2012 في حين يتوقع أن تسجل الصادرات غير النفطية ارتفاعا بواقع 12.3 في المئة لتصل الى 7.3 مليار دولار في المدة نفسها.
قم بكتابة اول تعليق