اعلن مجلس الخدمة المدنية موافقته على شغل حملة التخصصات الشرعية للوظائف القانونية التخصصية بعد اجتيازهم دورة تدريبية في المجال القانوني.
وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان صحافي اليوم ان الدورة التدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها واوقاتها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
واضاف ان القرار ينص على “استمرار معاملة من شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا او من عين في المجال القانوني من خريجي التخصصات الشرعية من حملة المؤهلات الجامعية تخصص شريعة او اصول فقه او اصول دين او غيرها بذات معاملة حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق او قانون”.
وذكر البيان ان القرار ينص على زيادة المزايا المالية لشاغلي وظائف الامامة والخطابة والبحوث والدراسات الاسلامية والوعظ والارشاد (التي تشغل بحملة المؤهلات الجامعية من خريجي التخصصات الشرعية) لتتساوى مع المزايا المالية المقررة لشاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا.
واشار البيان الى صدور القانون رقم (40) بشأن استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية والقرار (41) بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 الخاص بمدد وقواعد واحكام منح الاجازة المرضية اضافة الى صدور القانون (42) بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.
قم بكتابة اول تعليق