اكد وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان كافة القطاعات والادارة التي تعمل في وزارة الكهرباء والماء ملتزمة بكافة النواحي القانونية التي تفرضها مختلف الجهات الرقابية في البلاد
واشار الابراهيم ان الاستجوابات التي هدد بها عدد من النواب في مجلس الامة الوزارة على خلفية شبهات في ترسية مناقصتين تعتبر حقا دستوريا لنواب لتفعيل دورهم الرقابي خلاف دورهم التشريعي،موضحا ان كلا المناقصتين حظيت بمراقبة الجهات الرقابية الخاصة بدولة وتم ترسيتها وفق الاطر القانونية حالها كحال لاي مناقصات او قرارات تصدر من الوزارة وفي حال كان هناك مخالفات قانونية سيتم ايقاف ترسية المناقصتين من قبل الجهات الرقابية قبل ان تكون محور شبهة من قبل النواب الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير في تفعيل دورهم الرقابي.
قم بكتابة اول تعليق