أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أنه” لا يوجد تعديل حكومي حتى الآن ” , مبينا أن “الحكومة ترفض التعسف بالاستجوابات “.
وافاد بأن “الحكومة تتدارس الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط , وستتخذ القرار المناسب تجاههما وفق الاطر الدستورية , وبما يؤكد حرصها على التعاون مع مجلس الامة تحقيقا للمصلحة العامة “.
قم بكتابة اول تعليق