تتجه ” الحكومة إلى طلب احالة استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على اللجنة التشريعية البرلمانية , لانه يتضمن جوانب غير دستورية “.
واوضحت مصادر أن ” الحكومة لن تواجه هذا الاستجواب غير الدستوري , قبل اخذ احالته على اللجنة التشريعية للبت فيه”
وأوضحت المصادر أن ” الحكومة تدرس ايضا احالة استجواب وزير النفط هاني حسين على اللجنة التشريعية على اعتبار ان هناك لجنة تحقيق برلمانية واخرى حكومية تحقق في غرامة الداو , ويجب انتظار نتائجهما “.
واشارت المصادر الى أن ” الحكومة غير متأكدة من موافقة النواب على احالة استجواب وزير النفط على اللجنة التشريعية وليس امامها الا مواجهة مساءلته وصعوده المنصة, لكن احالة استجواب وزير الداخلية على اللجنة ذاتها يمكن ان تتوافر لها “.
قم بكتابة اول تعليق