تشارك وزارة المالية في اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق التحول الديموقراطي المقرر عقده في لندن غدا بهدف متابعة أعمال الصندوق والنظر في مشاريع تقدمها دول التحول الديموقراطي (مصر والمغرب واليمن والاردن وتونس وليبيا) للحصول على الدعم المادي اللازم.
وقالت الوزارة في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان دراسة تلك المشاريع للحصول على الدعم المادي من الدول المانحة “سيساعد الدول المستفيدة على تحقيق الاصلاحات المؤسسية والتشريعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها وغيرها من الاولويات”.
واوضحت ان صندوق التحول الديموقراطي الذي تشارك فيه الكويت بعشرة ملايين دولار امريكي من اصل رأسماله المستهدف البالغ 250 مليون دولار انبثق عن مبادرة (دوفيل) التي انطلقت في سبتمبر عام 2011 بهدف تعزيز حركة التغيير الديموقراطية الناتجة عن انتفاضات ما يسمى ب(الربيع العربي) في بعض دول منطقة الشرق الأوسط.
وبينت ان رأسمال الصندوق ساهمت فيه حتى الآن ثلاث دول هي الولايات المتحدة الامريكية بحصة مقدارها 50 مليون دولار والمملكة العربية السعودية ب25 مليون دولار الى جانب حصة الكويت البالغة عشرة ملايين دولار.
وذكرت ان الاجتماع الذي سيتراس وفد دولة الكويت فيه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة هو الثالث للجنة حيث سبقه اجتماعان اولهما عقد في الاردن عام 2011 والاجتماع الثاني عقد في المغرب في فبراير الماضي.
يذكر ان انطلاق مبادرة شراكة (دوفيل) جاء بعد قمة قادة مجموعة (الثماني) التي عقدت بعنوان (قمة الربيع العربي) في مايو 2011 بهدف تعزيز حركة التغيير الديموقراطية الناتجة عن الانتفاضات الشعبية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط.
وتعود تسمية المبادرة نسبة الى المدينة الفرنسية التي استضافت هذه القمة حيث تعهدت دول مجموعة (الثماني) ومؤسسات مالية دولية عديدة بدعم اقتصادات عدد من الدول العربية التي تشهد تحولات ديموقراطية بنحو 80 مليار دولار.
وكان صندوق التحول الديموقراطي المنبثق عن المبادرة قد اطلق خلال اجتماع المؤسسات المالية في اكتوبر 2012 في اليابان برأسمال مستهدف يبلغ 250 مليون دولار امريكي ويهدف الى تقديم المعونة الفنية للدول العربية الست آنفة الذكر في مجال الاصلاحات المؤسسية والتشريعية والقانونية ومعالجة مواضيع محددة مثل وضع الآليات المناسبة لمعالجة معدل البطالة وتحسين الخدمات وتعزيز الحوكمة.
وجاءت مساهمة دولة الكويت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) في اكتوبر 2012 بشأن الموافقة على المساهمة في الصندوق الانتقالي بمبلغ عشرة ملايين دولار.
وتتمثل مهام اللجنة التوجيهية للصندوق والتي ستعقد اجتماعها غدا بالاشراف على ادارة الصندوق ودراسة تمويل المشاريع المقترحة من الدول المستفيدة والاتفاق على خطة عمل اللجنة التوجيهية ومراجعة التقارير المالية الواردة من مدير الصندوق.
قم بكتابة اول تعليق