أكد وكيل قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن إضراب العمالة في وزارة الكهرباء يعود لطلبهم تعديل أوضاعهم على ملف الشركة، مشيرا إلى أنه عند انتهاء عقد الشركة لا يتم التجديد للعمالة إلا ثلاثة أشهر فقط، بشكل مؤقت لحين تجديد العقد، مما يعرض هذه العمالة للمشاكل.
وأشار إلى أن التجديد المؤقت لا يتم استخراج بطاقة مدنية له، الأمر الذي أزعجهم خاصة وأن هناك حملات مستمرة من قبل الداخلية للتدقيق على الإقامات.
ولفت وكيل العمل إلى أن هناك اجتماعا سيعقد غدا صباحا مع مسؤول الشركة والوزارة من أجل التنسيق لوضع حلول لتلك العمالة.
قم بكتابة اول تعليق