أعلن المركز المالي الكويتي “المركز” تحقيقه أرباحا صافية بلغت 2.56 مليون دينار كويتي عن الربع المنتهي في 31 مارس 2013 بواقع خمسة فلوس للسهم مقابل صافي أرباح بلغ 2.82 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2012.
وقال رئيس مجلس ادارة “المركز” ضرار الغانم في بيان صحافي ان الأرباح جاءت بفضل جودة الأصول ومتانة الموقف المالي مضيفا ان الارباح تبين أن المركز يتمتع بقاعدة اصول متنوعة وملاءة محكمة وقنوات ائتمان تعطيه القدرة على تغيير توزيع أصوله ليستفيد من أي تقلبات في البيئة الاستثمارية.
وأعرب عن تفاؤله ازاء التشريعات الاقتصادية التي أقرت أخيرا مثل قانون الشركات التجارية (25/2012) والتعديلات التي أدخلت عليه بقانون 97/2013 معتبرا أنها ستسهم بتحسين بيئة الأعمال في الكويت وستمنح الشركات المتعثرة مرونة أكبر لاعادة هيكلة ديونها.
وأوضح أن ذلك الأمر سيتم من خلال فتح المجال لاصدار السندات والأسهم المرتبطة بأدوات الدين حيث ستخلق هذه الأدوات فرصا واعدة في قطاع الخدمات المالية والتمويلية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في “المركز” مناف الهاجري ان هناك استحقاقا تشريعيا يهدف الى اصلاح وتحديث قوانين اعسار الشركات وتسوياته لتنظيم عملية الافلاس وحماية الدائنين آملا أن يشهد العام 2013 استمرارا لعملية تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
واعتبر أن من شأن هذا التشريع أن يعجل بحل أزمة الدين من خلال فتح المجال لفرص واعدة من بيع الأصول بطريقة منظمة من قبل العقارات المتعثرة وشركات الاستثمار في الكويت بأسعار عادلة
قم بكتابة اول تعليق