توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان تحقق الكويت فائضا في الميزانية للسنة المالية الحالية (2013/2014) بنحو 11.4 مليار دينار وفق اساس متوسط لسعر برميل النفط الكويتي لكامل العام عند 100 دولار ونسبة انفاق في المصروفات تقدر ب 90 في المئة.
وقال (بيتك) في تقريره الصادر اليوم ان الحكومة تسعى الى زيادة نسبة الايرادات المخصصة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في السنة المالية الحالية من 10 الى 25 في المئة بهدف الحفاظ على الثروة النفطية.
وبين ان الفائض المالي في الميزانية العامة للكويت خلال العام الحالي سيتراوح بين ثمانية مليارات و 14.8 مليار دينار تبعا لاسعار النفط ومدى اعتماد تنفيذ المشاريع الكبرى مضيفا ان كل تغير في سعر النفط بمقدار خمسة دولارات للبرميل سيؤثر في ايرادات النفط بمقدار 1.3 مليار دينار للسنة المالية الحالية.
وذكر ان الكويت حققت فائضا في 11 شهرا من السنة المالية الماضية (2012/2013) بلغ 18.8 مليار دينار (من أبريل 2012 الى فبراير 2013) متجاوزة بذلك الفائض المسجل خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق (2011-2012) البالغ 1ر16 مليار دينار بنحو 16.8 في المئة وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية.
وأوضح ان متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 107.2 دولار للبرميل منذ أبريل 2012 حتى مارس 2013 ما أسهم في ارتفاع الإيرادات لتصبح اعلى بكثير من التوقعات الحكومية في حين سجل الانفاق الحكومي مبلغ 10.6 مليار دينار كما في فبراير 2013 أي أقل ب200 مليون دينار أو تراجع بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد التقرير بأنه نظرا لتباطؤ الإنفاق على البضائع والخدمات والسيارات والمعدات والمشاريع بصورة أكثر مما كان متوقعا فان الانفاق تباطأ بشكل كبير خلال فبراير الماضي ليبلغ 800 مليون دينار وذلك من معدل انفاق شهري يبلغ 9ر1 مليار دينار خلال الفترة من نوفمبر 2012 الى يناير 2013.
وتوقع ان يواصل النفط دوره كمصدر رئيسي للايرادات في الميزانية وألا يتم اقرار ضرائب جديدة على المبيعات أو ضريبة قيمة مضافة في المستقبل القريب مبينا ان ذلك سيأتي في وقت تزداد فيه ايرادات الاستثمارات الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار بصورة مطردة.
قم بكتابة اول تعليق