تصدر محكمة الجنح التجارية اليوم الأربعاء حكمها في قضية مولدات طوارئ 2007 السكراب والتي تم توريدها لمواجهة الأزمة الكهربائية في صيف 2007، وكلفت الخزينة العامة للدولة ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار دون ان تتمكن الشركات المتعاقد معها من تشغيلها حتى اليوم حيث يعود تصنيع بعضها لعام 1972.
وكانت نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في القضية لما يزيد عن ثلاثة أعوام من توجيه اتهامات بعد الإفراج بكفالات مالية طالت وكيل ديوان المحاسبة الأسبق عبدالعزيز الرومي و15 متهما آخرين.
واستمرت المحكمة في نظر القضية لما يقرب من العام وحجزتها بعد سماع الدفاع والمرافعات للحكم اليوم
قم بكتابة اول تعليق